أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من خلال مديريتها المالية، مشروعا تجريبيا لرقمنة عمليات الأداء، بتعاون مع بنك المغرب، بمناسبة الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.
ويتم تنزيل هذا المشروع التجريبي، الذي يندرج في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، على مستوى الرواق المخصص للمنتجات المجالية، بتعاون مع وكالة التنمية الفلاحية، حيث يشمل توفير أجهزة الأداء الإلكتروني لفائدة 50 تعاونية، وذلك بشراكة مع الفاعلين الرئيسيين في قطاع الأداء.
وتندرج هذه المبادرة ضمن التوجهات التي ترسمها المرحلة الثانية من خارطة طريق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والتي تركز على تعزيز الاستعمال الفعلي للخدمات المالية، وتحسين جودتها، وملاءمتها لخصوصيات الساكنة القروية.
وتهدف هذه المبادرة إلى الحد من استعمال النقد، وتعزيز اعتماد وسائل الأداء غير المادية، ومواكبة التعاونيات في إدماج ممارسات تدبير حديثة، لا سيما فيما يتعلق بتتبع المعاملات وتنظيم المحاسبة.
ويشكل هذا المشروع خطوة أولى نحو إحداث تحول تدريجي في أنماط الاستعمال داخل المنظومة الفلاحية، حيث يطمح إلى دعم تبني حلول الأداء الحديثة وتعزيز الشمول المالي الرقمي في الوسط القروي.
وعلى المدى المتوسط، ستساهم هذه المبادرة في رقمنة مساطر تدبير التعاونيات، وتحسين اندماجها في النظام المالي الرسمي، فضلا عن دعم تطوير فلاحة أكثر صمودا وشمولا وابتكارا.
وتجدد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من خلال هذا المشروع، التزامها بدعم وتعزيز الحلول العملية والملموسة في مجال الشمول المالي، وذلك بتنسيق وثيق مع بنك المغرب وكافة الشركاء المعنيين.
