قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، بأحكام حبسية وغرامات مالية متفاوتة في حق المتابعين في ما بات يُعرف إعلاميا بقضية “بيع شواهد الماستر” بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
ووأدانت المحكمة أستاذ التعليم العالي (أ.ق) بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق المتهمة “ل.ز”، على خلفية متابعتهما بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ المفترض.
كما قضت الهيئة القضائية في حق “ح.ح”، زوجة المتهم الرئيسي والتي تشتغل محامية متمرنة بهيئة أكادير، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بلغت 187 ألف درهم، بعد متابعتها في إطار نفس الملف.
وفي السياق ذاته، أدين رئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، كما قضت المحكمة في حق ابنه، وهو محام متمرن، بـ8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما قررت المحكمة تبرئة المتهم “ح.ب” من كافة التهم المنسوبة إليه، لعدم كفاية الأدلة.
وسبق للأستاذ الجامعي أن أدين في أكتوبر الماضي بستة أشهر حبسا نافذا في قضية منفصلة تتعلق بـ “القذف والتشهير بسبب الجنس”، وذلك قبل أن تتم متابعته في ملف “بيع شهادات الماستر”.
