أفاد مركز أبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” بأنه من المتوقع أن يبلغ دين الخزينة 1.211 مليار درهم مع نهاية سنة 2026، مقابل 1.156 مليار درهم سنة 2025.
وأوضح المركز، في تقريره الأخير بعنوان “Budget Focus” برسم يناير 2026، أنه على ضوء التطورات في الميزانية المتوقعة في قانون المالية لسنة 2026، من المرتقب أن تتمكن الخزينة من التحكم في عجز الميزانية ليبلغ 55.4 مليار درهم سنة 2026، وهو ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي التفاصيل، من المتوقع أن يبلغ الدين الداخلي 887 مليار درهم سنة 2026، بارتفاع نسبته 4.5 في المائة مقارنة مع مستواه عند متم سنة 2025. من جهته، يرتقب أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 5.7 في المائة، منتقلا من 307 مليار درهم سنة 2025 إلى 324 مليار درهم سنة 2026.
ومع نهاية شهر يناير الماضي، يكون الدين الإجمالي قد بلغ 1.171 مليار درهم، حيث استقر المكون الداخلي عند 863 مليار درهم، بينما بلغ المكون الخارجي 308 مليار درهم.
ووفقا للمركز، يرتقب أن تبقى حصة الدين الخارجي من إجمالي مديونية الخزينة مستقرة في 26 في المائة مع نهاية يناير 2026، قبل أن تتسارع قليلا إلى 27 في المائة نهاية عام 2026. وبذلك، يبقى هذا المستوى متوافقا مع النطاق المرجعي لمركز أبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش”، والمتراوح بين 25 و30 في المائة.
وأخذا في الاعتبار توقعات النمو الواردة في قانون المالية لسنة 2026، من المتوقع أن تتمكن الخزينة من التحكم في معدل المديونية عند 65.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026. وقد يستقر هذا الأخير عند 63.4 في المائة نهاية يناير 2026.
