أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا نسبته 0.6 في المائة، خلال سنة 2025، بالمقارنة مع السنة الماضية.
وأوضح البنك والوكالة، في مذكرة حديثة حول التوجه العام لسوق العقار، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة في الأسعار بلغت 0.8 بالمائة في أسعار العقارات السكنية، و0.4 في المائة في أسعار الأراضي، و0.3 في المائة في أسعار العقارات المخصصة للاستخدام المهني.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أسعار المبيعات سجلت ارتفاعا نسبته 3.1 في المائة سنة 2025، وذلك نتيجة زيادات بنسبة 1.3 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و7.5 في المائة في مبيعات الأراضي، و7.4 في المائة في مبيعات العقارات المخصصة للاستخدام المهني.
وحسب المدن، ارتفعت الأسعار بـ 3.5 في المائة بالرباط، وبواحد في المائة بمراكش، وبزائد 0.9 في المائة بالدار البيضاء، وبزائد 0.6 في المائة بطنجة. كما سجلت المعاملات ارتفاعا بلغت نسبته 24.1 في المائة بمراكش، وزائد 15 في المائة بالرباط، وزائد 7.8 في المائة بالدارالبيضاء، وزائد 3.3 في المائة بطنجة.
وخلال الفصل الرابع لوحده من سنة 2025، سجلت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية اتفاعا نسبته 0,2 في المائة على أساس سنوي، مع زيادات بلغت 0.2 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية وتلك المخصصة للاستخدام المهني. وفي المقابل، سجلت أسعار الأراضي تراجعا.
وفي ما يتعلق بالمعاملات، فقد سجلت نموا نسبته 3.6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مدعومة بالزيادات المسجلة على مستوى كل من العقارات السكنية (0.6 في المائة)، والأراضي (12 في المائة)، وكذا العقارات المخصصة للاستخدام المهني (7.5 في المائة).
