جدد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، التأكيد على التزام المملكة الراسخ بتعزيز النظام الدولي للأمن النووي.
وقال فرحان، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من 2 إلى 6 مارس الجاري بفيينا، إن “المغرب يظل ملتزما تماما بالعمل عن كثب مع شركائه الإقليميين والدوليين من أجل المساهمة في تعزيز النظام الدولي للأمن النووي وتحقيق أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وفي معرض مداخلته في إطار النقطة الرابعة من جدول الأعمال المتعلقة بـ “تقرير الأمن النووي لسنة 2026″، أشاد السفير بالجهود التي يبذلها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو غروسي، وكذا الأمانة العامة، في إعداد تقرير الأمن النووي لسنة 2026 (GOV/2026/3).
وأخذ الوفد المغربي علما بالتقرير الذي يستعرض الأنشطة التي تضطلع بها الوكالة استجابة لتطور التحديات والمخاطر، ويسلط الضوء على التطورات الرئيسية ومجالات الأمن الجديدة، كما يهدف إلى تعزيز الأمن النووي على الصعيد العالمي.
كما أخذ الوفد علما بمواصلة الوكالة تنفيذ خطة الأمن النووي للفترة 2022-2025، مبرزا الدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الأمن النووي، والذي يدعم الاستخدام الآمن للتكنولوجيات النووية ويحول دون تحويل أو إساءة استخدام المواد النووية وغيرها من المواد المشعة.
وسجل الدبلوماسي أنه “في القسم المخصص لتعزيز القدرات في مجال الأمن النووي، يؤكد التقرير أن الوكالة وقعت مع المغرب اتفاقية تمديد من خلال مركزها المتعاون، الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، بهدف تعزيز القدرات الإقليمية في مجال الأمن النووي”.
من جهة أخرى، ذكر فرحان بالمساهمة الفاعلة للمغرب، خلال السنة المنصرمة، في العديد من المبادرات وبرامج التكوين المنظمة بتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار التزامه الدائم بتعزيز القدرات في هذا المجال.
وأبرز فرحان أن المملكة شاركت، في هذا الصدد، في التنظيم المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، من 3 إلى 5 فبراير 2026، للاجتماع العام الثاني للمنتدى العالمي للوقاية من الإرهاب الإشعاعي والنووي، والذي جمع خبراء بهدف تعزيز آليات الوقاية والكشف والاستجابة، والتحليلات الجنائية النووية والتخفيف من حدة التهديدات، مستعرضا الجهود التي تبذلها المملكة خدمة لتعزيز النظام الدولي للأمن النووي وتحقيق أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وعلاوة على ذلك، نظم المغرب، في الفترة من 29 شتنبر إلى 3 أكتوبر 2025، ورشة عمل بتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ركزت على تنمية الموارد البشرية وأطر التكوين المخصصة تحديدا للأمن النووي، “من أجل مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز التدابير الوقائية ضد سرقة أو تخريب أو الاستخدام غير المشروع للمواد النووية”.
وأضاف فرحان أنه من جانب آخر، أشرفت المملكة، من خلال وكالة “أمسنور”، على تسيير عدة ورشات عمل ودورات تكوينية تهدف إلى تعزيز ثقافة الأمن النووي وتعميق تقييم التهديدات.
وتابع بأن المغرب، إذ يلتزم بتعزيز الأمن النووي بالتعاون مع شركائه الإقليميين والدوليين، قام بتنفيذ “إجراءات محددة لتعزيز مبادئ وأهداف ثقافة أمنية فعالة لدى الموارد البشرية بالمنظمات الوطنية ومستغلي المصادر المشعة”.
وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن المغرب نظم أيضا ورشتي عمل إقليميتين استفاد منهما أزيد من 40 خبيرا إفريقيا، وتناولتا تنمية الموارد البشرية والتخفيف من حدة التهديدات الداخلية، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
