شكل إعداد تصور لتطوير الأنشطة التجارية بجهة جهة فاس-مكناس محور سلسلة من اللقاءات التشاورية التي جمعت، مؤخرا، مختلف الفاعلين في هذا القطاع الحيوي لاقتصاد الجهة.
وقد احتضنت مدن فاس ومكناس وتازة وتاونات وصفرو وأزرو وبولمان-ميسور والحاجب اجتماعات تشاورية تحضيرية للمناظرة الوطنية للتجارة المرتقب تنظيمها خلال السنة الجارية، بمشاركة مندوبي وزارة الصناعة والتجارة والخدمات، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وممثلي جمعيات التجار.
وأتاحت هذه اللقاءات مناقشة الإكراهات التي تعيق تطوير الأنشطة التجارية بالجهة إضافة إلى تقديم مقترحات وتوصيات لممثلي التجار في أفق تقديمها للوزارة الوصية من أجل تدارسها ودراسة إمكانية تفعيلها.
وحسب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس – مكناس، فقد تم اعتماد مقاربة تشاورية وتشاركية مع مختلف الفاعلين بهدف بلورة رؤية جديدة لتطوير الأنشطة التجارية اعتبارا للدور الأساسي الذي تقوم به هذه الأنشطة سواء من حيث خلق فرص شغل أو الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية للجهة.
وتم تحديد مجموعة من المحاور الرئيسية للنقاش همت بالأساس تطوير التجارة الإلكترونية ورقمنة شبكات التوزيع، والتخطيط التجاري، وتحسين شبكة اللوجستيك والتسويق، وتطوير وتنظيم تجارة القرب، وتسهيل الولوج للتمويل البنكي.
كما دعا مختلف المتدخلين إلى النهوض بالتكوين ودعم قدرات التجار، ودعم العلامات التجارية وعلامة “صنع في المغرب”، وتقوية الإطار القانوني التجاري، ودعم الولوج للخدمات الاجتماعية، وتقوية التنشيط التجاري.
ويرتقب أن تفضي المناظرة الوطنية للتجارة إلى إعداد خارطة طريق للقطاع في أفق 2030. وبحسب الوزارة الوصية، ستمكن هذه التظاهرة من تحديد إجراءات مهيكلة، وتثمين المكتسبات، وترتيب الأولويات، واعتماد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، لاسيما في ظل الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب استعدادا لاستحقاقات كبرى من قبيل تنظيم كأس العالم 2030.
