كشفت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعهد بـ “تعجيل إخراج النظام الأساسي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا باقي الأنظمة الأساسية المتعلقة بمستخدمي كل من وكالة التنمية الفلاحية، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية للفلاحة، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي”.
وحسب ما تضمنه بلاغ أصدرته الجامعة عقب اجتماع لأعضائها مع الوزير، فإن المسؤول الحكومي التزم أيضا بـ “تنفيذ باقي الاتفاقات العالقة ذات الأثر المالي الخاصة بموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، كما تضمنها اتفاق 6 مارس 2025، وعقد مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات في القريب العاجل قصد المصادقة على التعديلات المتفق بشأنها وإدخالها على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة”.
وتضمنت مخرجات الاجتماع الذي جمع الطرفين بداية الأسبوع الجاري “إدماج حاملي الشهادات غير المرتبين في السلاليم المناسبة في القطاع الفلاحي بمناسبة تعديل الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، طبقا للاتفاق السابق، وعلى غرار ما يجري في بعض المؤسسات العمومية داخل القطاع وخارجه”، فضلا عن “مضاعفة الميزانية المخصصة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية-قطاع الفلاحة لتمكينها من الاعتمادات المالية الكافية لتوسيع سلة الخدمات وتجويدها”.
