كثفت اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة بإقليم اشتوكة أيت باها حملات المراقبة الميدانية، التي تستهدف تتبع أسعار وجودة المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، وذلك في إطار التدابير الاستباقية الرامية إلى تأمين تموين الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين مع اقتراب حلول شهر رمضان.
وتنفذ هذه العملية من طرف لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمصالح المكلفة بمراقبة الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والصحة العمومية، حيث تقوم بجولات تفقدية بمختلف فضاءات البيع، للوقوف على مدى احترام التجار للأسعار المرجعية المعمول بها للمواد المدعمة، ومحاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة.
وحسب قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم اشتوكة أيت باها، فإن اللجان الإقليمية والمحلية تنفذ برامج مراقبة منتظمة تشمل جميع المحلات ونقط البيع بالإقليم على امتداد السنة، مع تعزيز التواجد الميداني قبيل وخلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، نظرا للإقبال الكبير على بعض المواد الأساسية.
كما جرى وضع برنامج مكثف لعمليات المراقبة لتتبع وضعية التموين، والاستعداد الجيد لاستقبال شهر رمضان، والتصدي لمختلف أشكال المضاربة والاحتكار.
ومنذ بداية سنة 2026، أنجزت لجان المراقبة ما يقارب 1390 عملية تفتيش هم ت مختلف المحلات ونقط البيع عبر تراب الإقليم. وأسفرت هذه العمليات عن تسجيل 53 مخالفة، منها 31 كانت موضوع إنذارات، فيما تم تحرير 25 محضرا أحيلت على المحاكم المختصة لاتخاذ الجزاءات القانونية اللازمة. كما تم حجز وإتلاف 8160 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى حجز 15 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية الممنوعة.
وفي هذا السياق، أكد عدد من المهنيين، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهمية هذه الحملات التي تحمل أيضا بعدا تحسيسيا، من خلال دعوة التجار إلى اعتماد ممارسات تجارية قانونية وضمان جودة وسلامة المنتجات، وتفادي الغش والممارسات غير المشروعة.
يذكر أن عمالة إقليم اشتوكة أيت باها وضعت رهن إشارة المواطنين الرقم الهاتفي 5757 لتلقي الشكايات والملاحظات والتبليغ عن حالات الغش والممارسات التجارية غير القانونية، كما تم إحداث خلية إقليمية تعمل طيلة أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء.
