أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن القرار الأخير رقم 2494 الصادر عن مجلس الأمن ليلة أمس الأربعاء حول قضية الصحراء المغربية كرس ما يدعو إليه المغرب في أفق حل النزاع المفتعل حول الصحراء.
واعتبر رئيس الحكومة، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن القرار الجديد لمجلس الأمن رقم 2494 «يكرس الثوابت التي تتجلى في الحل السياسي والتي يدافع عنها المغرب، ويدفعنا إلى أن نهنئ أنفسنا والدبلوماسية المغربية سواء الرسمية أو البرلمانية أو المدنية أو المجتمع المدني المغربي لمغاربة العالم الذين يدافعون بوطنية وبغيرة عن بلدهم ونحن متفائلون حالا ومستقبلا وسيبقى بلدنا شامخا تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله».
فهذا القرار، يضيف رئيس الحكومة يكرس أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لحل نزاع مفتعل طال لسنوات، ويدعو للتوصل لحل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق، وهو الأمر الذي ما فتئ المغرب يطالب به.
وهذا القرار، شأنه شأن قرارات أخرى صدرت منذ 2011، يضيف رئيس الحكومة، يدعو إلى إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، «وهو أيضا مطلب مغربي لأنه مدخل أساسي لإنصاف عدد من ساكنة تلك المخيمات»، يوضح رئيس الحكومة الذي شدد على ضرورة إحصاء هؤلاء السكان «إذا كانوا لاجئين وفق معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمعرفة عددهم وحتى لا يتجار بهم ومعرفة من أين أتوا».
وأشار رئيس الحكومة إلى إشادة مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات التي قام بها المغرب في مجال حقوق الإنسان وتفاعله مع الآليات المرتبطة بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، والإشادة بعمل لجنتي مجلس حقوق الانسان في الداخلة وفي العيون ودورهما في التعريف بحقوق الانسان والدفاع عنها بالأقاليم الجنوبية.
وذكر رئيس الحكومة بموقف المغرب الدائم والمتحمس لحل سياسي وفاعل في إطار ثوابت المغرب وسيادته وسيادة أراضيه، مستشهدا بمقولة جلالة الملك نصره الله «المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها».
وبعد أن وصف بيان الانفصاليين الذي تحدث عن منعطف خطير وانتكاسة، قال رئيس الحكومة إن ردة فعل هؤلاء تبين مدى خيبة أملهم في القرار، والمغرب «مستمر في الدفاع عن حقه بكل ما أوتي من قوة ولن يتوانى أو يتساهل في ذلك، وسيدافع عن وحدته بقيادة جلالة الملك حفظه الله ووراءه الشعب المغربي بإجماعه، ويتفاعل إيجابيا مع مجلس الأمن ومع الجهود التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة لحل هذا النزاع المفتعل».
