أعلن عبد الرحيم بن الضو، البرلماني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن قرار تجميد عضويته داخل التنظيم الحزبي بصفة مؤقتة، وذلك إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية حاليا.
وأوضح بن الضو، في بيان وجهه للرأي العام، أن الوقائع التي يتضمنها البحث القضائي لا ترتبط من قريب أو بعيد بصفته البرلمانية أو انتمائه الحزبي، كما أنها لا تتعلق بأي نشاط سياسي أو مؤسساتي، بل تندرج ضمن إطار مهني صرف يظل تقديره بيد القضاء وحده.
وشدد البرلماني، في بيانه، على احترامه العميق لمؤسسة القضاء وثقته الكاملة في مسار العدالة، مشيرا إلى أنه اختار النأي بنفسه عن الخوض في تفاصيل هذا الملف أو التعليق على مجرياته حتى استكمال كافة المساطر القانونية وصدور القرار النهائي من القضاء المختص.
وفيما يخص دوافع تجميد عضويته، أكد بن الضو أن هذه الخطوة تأتي حرصا منه على “صون صورة العمل البرلماني والحزبي وتجنبا لأي لبس أو تأويل قد يمس بهما”، موضحا أن القرار يهدف إلى “دفع كل ما من شأنه الإضرار بالثقة في المؤسسات، وتجسيدا لروح المسؤولية السياسية والأخلاقية” التي يؤمن بها.
واختتم بن الضو بيانه بالتأكيد على تمسكه بقرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون لكل مواطن، معيدا جدد ثقته في أن الحقيقة ستظهر في سياق دولة الحق والقانون.
وكان قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر، اليوم الأربعاء (4 فبراير)، إغلاق الحدود في وجه البرلماني ورجل الأعمال المعروف عبد الرحيم بنضو وسحب جواز سفره.
