صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وحظي مشروع القانون، خلال هذا الاجتماع الذي جرى بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بموافقة 7 مستشارين برلمانيين، فيما عارضه مستشار واحد وامتنع آخر عن التصويت.
وانصبت التعديلات، التي بلغت 30 تعديلا (موزعة بين الفريق الحركي 11 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية 8 تعديلات، والمستشاران خالد السطي ولبنى علوي 10 تعديلات، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعديل واحد)، أساسا، حول مقتضيات الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من لدن المترشحين وأعضاء المجلس المعني (أحد مجلسي البرلمان المعني بانتخاب العضو المطعون فيه).
كما همت تعديلات المستشارين، التي تم رفضها، أجل بت المحكمة الدستورية في الطعن، ومسطرة تبليغ قرارات المحكمة الدستورية بخصوص طلبات التجريد من عضوية مجلسي البرلمان مراعاة لمستجدات القانون التنظيمي لمجلس النواب، ونشر قرارات المحكمة المتعلقة بقانون تنظيمي أو قانون أو نظام داخلي مباشرة بعد النص القانوني المعني، بنفس عدد الجريدة الرسمية.
وكان الوزير قد أوضح، في تقديم هذا النص التشريعي، أنه تضمن مستجدات تروم تعزيز فعالية أداء المحكمة الدستورية، وضمان ممارستها لاختصاصاتها الدستورية على الوجه الأكمل، بما يرسخ مبادئ الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.
ونص مشروع القانون على مقتضيات تروم تحديد الجهات التي يحق لها الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من لدن أعضاء مجلسي البرلمان، إلى جانب إضافة فقرة جديدة تحدد شكلية إحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية.
كما ينص المشروع على إمكانية نشر قرارات المحكمة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، لمواكبة التطور التكنولوجي والرقمي وتعزيز الشفافية والولوج السهل والميسر إلى المعلومة القانونية والقضائية، بما يمكن المواطنين والباحثين من الاطلاع على الاجتهادات الدستورية ويساهم في نشر الثقافة الدستورية والقانونية.
