أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه تم إلى غاية سنة 2024، تسجيل حصيلة إيجابية وملموسة في مجال تطوير الطاقات المتجددة داعيا إلى تكثيف الجهود وتعزيزها من أجل تسريع وتيرة تنفيذ البرامج المسطرة، قصد بلوغ الأهداف المحددة في أفق سنة 2030.
وأكد المجلس، في تقريره السنوي برسم سنة 2024 – 2025، على ضرورة تنفيذ مخطط التجهيز الكهربائي 2025-2030 الذي يهدف إلى إنجاز قدرة إجمالية مثبتة تصل إلى 15.672 ميغاواط، بكلفة تقدر بـ 120 مليار درهم، من بينها 12.445 ميغاواط مخصصة لتطوير مصادر الطاقات المتجددة والتخزين، وكذا تسريع الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء واستكمال مشاريع الربط الكهربائي، إلى جانب تطوير قطاع الغاز الطبيعي، باعتباره طاقة انتقالية قادرة على مواكبة الاندماج المتزايد للطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني والمساهمة في تحقيق انتقال طاقي فعال ومستدام.
وتبعا لذلك، أوصى المجلس، على الخصوص، بوضع الآليات الناجعة والكفيلة بتتبع تنفيذ مخطط التجهيز الكهربائي 2025-2030 (الإنتاج والتخزين والنقل) بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة في مجال الطاقات المتجددة داخل الآجال المحددة، مع الحرص على تحسين حكامة القطاع الطاقي وبلورة استراتيجية واضحة وإطار قانوني ملائم لتطوير قطاع الغاز الطبيعي.
وفي إطار تتبعه السنوي لتنزيل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، سجل المجلس أن برنامج إعادة هيكلة المحفظة العمومية للمؤسسات العمومية ذات الطابع غير التجاري يواجه صعوبات على مستوى التنفيذ، وذلك نظرا لغياب آلية تقريرية تضطلع بتفعيل عمليات إعادة الهيكلة المبرمجة، والتي ما تزال رهينة بمبادرات السلطات الوزارية الوصية.
كما سجل أن تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة، التي تم اعتمادها من قبل مجلس الحكومة بتاريخ 12 دجنبر 2024، لم ينطلق بعد بشكل فعلي.
