أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المتوقع أن يتفاقم عجز الميزان التجاري ليبلغ 21.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، و21.1 في المائة سنة 2026، عوض 19.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2024.
وأوضحت المندوبية في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2026، أنه “”في ظل هذا السياق الذي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والنمو المتوسط في أوروبا، فإن توقعات التجارة الخارجية للاقتصاد الوطني في عامي 2025 و2026 متباينة”. وهكذا، من المتوقع أن يواجه قطاعا السيارات والنسيج تحديات هيكلية ناجمة عن التحول في قطاع الطاقة وضعف الطلب الأوروبي، بينما يتوقع أن تستمر صادرات الفوسفاط والمنتجات الزراعية والغذائية في اتجاهها الإيجابي.
كما يتوقع أن يتباطأ إجمالي حجم صادرات السلع في عام 2025 قبل أن يتعافى ليصل إلى 6.7 في المائة عام 2026. ويعكس هذا التطور ديناميكية السلع القابلة للتصدير والتوسع التدريجي لأسواقها الدولية. أما في ما يخص مبادلات الخدمات، فمن المتوقع أن يستمر أداء قطاع السياحة في دعم نمو صادرات خدمات الأسفار والنقل.
ويرتقب أن يتعزز هذا الزخم في عام 2026، مع ازدياد جاذبية المغرب كوجهة سياحية، حيث يحتل المرتبة الثالثة عشرة في مؤشر الأمم المتحدة العالمي للسياحية من حيث النمو، والأولى على صعيد منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط.
وبشكل عام، من المتوقع أن ينمو حجم صادرات السلع والخدمات بوتيرة أبطأ، مسجلا 6.2 في المائة في عام 2025 و7.1 في المائة في عام 2026.
وفي المقابل، من المتوقع أن يحافظ حجم واردات السلع على اتجاهه التصاعدي بفضل الطلب المحلي القوي، فيما يتوقع أن تشهد واردات المنتجات الفلاحية والغذائية زيادة طفيفة في عام 2025.
وفي هذا الإطار، من المتوقع ارتفاع واردات القمح نتيجة لنقص الإنتاج المحلي من الحبوب، كما يرتقب استمرار استيراد الحيوانات الحية لتخفيف الضغط على الثروة الحيوانية الوطنية بعد سنوات من الجفاف. كما يتوقع تباطؤ نمو واردات المنتجات الغذائية في عام 2026، مدعمة بالتأثيرات الملائمة للموسم الفلاحي.
أما واردات المنتجات نصف المصنعة وسلع التجهيز، فمن المتوقع أن تحافظ على اتجاهها التصاعدي في عامي 2025 و2026، مدعومة بتسريع الاستثمار في البنية التحتية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
كما ي توقع أن تستمر واردات منتجات الطاقة في اتجاهها التصاعدي في عامي 2025 و2026. فيما يرتقب أن يرتفع حجم واردات السلع والخدمات بنسبة 13.2 في المائة في عام 2025 و8.4 في المائة في عام 2026.
