أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن إرساء التمكين الاقتصادي للنساء أصبح أولوية وطنية لا يمكن تجاوزها في بناء المغرب الصاعد.
وأبرز رئيس الحكومة، في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، التي خصصت لموضوع “دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية”، أن الحكومة أطلقت برنامجا واعدا باسم”تحفيز نسوة”، يروم دعم المبادرات النسائية وتحفيزها على إحداث تعاونيات مهيكلة ومستدامة تستجيب للحاجيات المحلية.
وأوضح أن هذا البرنامج سيشكل رافعة أساسية للتشغيل في صفوف النساء. ما يجعل منه، إلى جانب برامج أخرى، آليات لتحقيق الرؤية الحكومية الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والرفع من قدرة المرأة على ولوج سوق الشغل.
من جهة أخرى، أشار أخنوش إلى إن الحكومة تحرص، بالموازاة مع عمليات الدعم والتمويل لعدد من البرامج والمشاريع التي يتم تنزيلها، على مواصلة تنفيذ برنامج “مرافقة” الذي يستهدف مواكبة التعاونيات حديثة التأسيس بمعدل 500 تعاونية كل سنة، وذلك من خلال ثلاثة محاور تتعلق بالتشخيص الاستراتيجي والتكوين الجماعي والمواكبة الفردية.
كما أشار إلى استكمال برنامج “الجيل المتضامن”، الذي يشكل مبادرة وطنية سنوية لتشجيع الشباب على العمل التعاوني الشامل والمستدام، مسجلا أنه ساهم منذ إطلاقه في تمويل أزيد من 128 مشروعا تعاونيا لفائدة الشباب.
وفي سياق متصل، أكد أخنوش أن إنعاش وترويج المنتوجات المجالية يشكل رافدا مهما من روافد الرؤية الحكومية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وآلية محورية للتسويق الترابي الفعال، وإتاحة الفرصة أمام الفاعلين لتبادل الابتكار والرفع من دينامية المجالات الترابية.
وقال إن الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى سنة 2025 تميزت بتنظيم 20 دورة للمعارض الجهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، موزعة على مختلف جهات المملكة، إضافة إلى عرض منتوجات وخدمات لأكثر من 3600 منظمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بتمثيلية نسائية بلغت 54 في المائة وبحضور قوي للمرأة القروية.
وبالموازاة مع هذه التظاهرات، يضيف أخنوش، استفاد أزيد من 14 ألف متعاون ومتعاونة من الدورات التكوينية والورشات العلمية المنظمة، بنسبة مشاركة نسائية بلغت 59 في المائة، فيما بلغ رقم المعاملات الإجمالي المنجز من خلال عملية تسويق منتجات العارضين حوالي 200 مليون درهم.
وأضاف أنه تم تنظيم 16 نسخة من الأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، موزعة على مختلف جهات المملكة، تم من خلالها عرض منتوجات وخدمات حوالي 1300 منظمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بتمثيلية نسائية تصل إلى 54 في المائة.
وقال إنه يتم في هذا السياق العمل على تجربة متفردة لإحداث بنيات جهوية نموذجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تهدف بالأساس إلى تثمين المنتوجات المجالية المحلية، وتوفير منصة دائمة للعرض والتسويق لفائدة التعاونيات، وتحسين دخل الفئات المستهدفة.
واستحضر في هذا الإطار تتبع تنفيذ أشغال المنصة والمرصد الجهوي ودار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوجدة، علاوة على تتبع تنفيذ أشغال حاضنة بنسودة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفاس، بالإضافة إلى تتبع تنفيذ أشغال منصة لتثمين وتسويق المنتوجات المحلية ودار الاقتصاد الاجتماعي بأزيلال.
