أصدرت ولاية جهة الدار البيضاء سطات قرارا ولائيا جديدا يخص تنظيم قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، حيث وضع شروطا صارمة أمام سائقي “التاكسيات”، تحمي حقوق المواطن، ويفرض إجراءات صارمة وتأديبية في حق المخالفين له.
ووضع القرار جملة من الشروط على سائقي “الطاكسي”، خاصة إثر الشكايات العديدة للبيضاويين، إذ لا يمكن للسائق أن يرفض نقل المواطن إلى الوجهة التي يريدها، وفي حالة ما إذا امتنع فإن ذلك سيعرضه، بعد شكاية المواطن بشكاية، إلى حجز رخصة سياقته لمدة ثلاثة أشهر.
كما تضمنت البنود التي جاءت في القرار الولائي إجبار السائق على أخذ الإذن من الراكب في حال رغب في إيصال راكب آخر، ناهيك عن كونه مهدد بعقوبة سحب رخصة السياقة لمدة شهر في حال ما لم يكن يتوفر على عداد بالسيارة.
يفرض القرار أيضا على أصحاب سيارات الأجرة التحلي بسلوك حسن والتوفر على هندام لائق من شأنه أن يعطي انطباعا بالثقة والطمأنينة لدى الزبون، ويمنع هذا القرار أيضا على السائق التدخين في حال ما كان يحمل زبونا له، إلى جانب عدم الأكل والنوم داخلها.
كما يقضي أيضا بمنع تجمهر السائقين أمام أبواب محطات القطار، حيث يعمدون إلى اختيار الركاب بعناية، وتحديد الوجهة التي سيتخذونها، وهو ما يجعل المواطن مجبر على البحث لفترة طويلة قبل العثور على سيارة أجرة تقله إلى وجهته، مؤكدا أن المخالف يواجه عقوبة تمتد ما بين شهر وبين ثلاثة أشهر.
