أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الجمعة بالرباط، عن انطلاق تنفيذ مشاريع الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان برسم طلب العروض لسنة 2025.
وبلغ عدد الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان التي جرى انتقاء مشاريعها برسم طلب العروض، 17 جمعية، تغطي أنشطتها مختلف جهات المملكة.
وفي لقاء بالمناسبة، أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، أن الاستراتيجية الجديدة للمندوبية تهدف إلى دعم متطلبات الحضور القوي للمجتمع المدني لإسماع صوت المغرب في المنتديات الدولية، سواء فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان داخل البلاد أو القضايا الوطنية المطروحة على المستوى الدولي.
وأشار بلكوش إلى أن ذلك يندرج في إطار العمل المبذول من أجل النهوض بحقوق الإنسان ودعم المكتسبات التي حققها المغرب لكسب مواقع جديدة في مختلف المنتديات.
وأبرز أن لقاء اليوم يمثل محطة انطلاق لبرامج التعاون مع الجمعيات التي تم انتقاء مشاريعها لتحصل على دعم من المندوبية، مشددا على الدور المحوري للمجتمع المدني كفاعل أساسي في النهوض بالمنظومة الحقوقية الوطنية.
من جانبه، قال حميد عشاق، مدير التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إن هذا اللقاء يروم إطلاق تنفيذ المشاريع التي تحظى بدعم المندوبية بناء على نتائج طلب عروض المشاريع لسنة 2025، والتي تتقاطع مع محاور استراتيجية من بينها تكريس ثقافة حقوق الإنسان والتفاعل مع المنظومة الدولية وإثراء الحوار العمومي.
وأوضح عشاق أن عملية الانتقاء تمت عبر لجنة مشتركة أحدثت بقرار من المندوب الوزاري، ضمت ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة، وذلك ضمانا للشفافية والنجاعة في اختيار المشاريع التي ستحظى بدعم المندوبية.
وأضاف أن المندوبية المكلفة بحقوق الإنسان ستعمل على مواكبة هذه الجمعيات في تنزيل مشاريعها، التي تشمل تنظيم لقاءات وندوات تكوينية وأنشطة توعوية، مؤكدا أن هذا التعاون يندرج في سياق توطيد العلاقة مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
