أكد عدد من أعضاء الحكومة أن الإجتماع الدوري المخصص لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة يعد محطة هامة لتقييم مسار اللامركزية واللاتمركز الإداري بمختلف القطاعات.
جاء ذلك في تصريحات للصحافة، عقب انعقاد هذا الاجتماع، اليوم الخميس، بمقر وزارة الداخلية، وذلك في إطار المسلسل التشاوري لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
وفي هذا الصدد، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن الوزارة، وبفضل اعتمادها على شبكة واسعة من الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، تعد قطاعا سباقا في مجال اللامركزية واللاتمركز.
وأوضح برادة أن هذا الأمر يتيح إمكانيات واسعة لتنزيل مختلف سياسات الوزارة على المستويين الجهوي والإقليمي، مؤكدا على أهمية اللاتمركز الإداري ودوره في تعزيز نجاعة التدبير العمومي.
من جهته، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن اجتماع اليوم، شكل مناسبة هامة للتقييم الشامل لحصيلة عشر سنوات من ورش الجهوية المتقدمة.
وأضاف بنسعيد أن قطاع الشباب والثقافة والتواصل “معني بشكل مباشر بتنزيل هذا الورش الاستراتيجي، من خلال المدراء الجهويين والإقليميين، وعبر آليات الشراكة التي تجمع الوزارة بالمجالس المنتخبة، ولاسيما المجالس الجهوية والجماعات الترابية”.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير على محورية هذه الشراكات، مؤكدا أنه “لولا تفعيل مفهوم الجهوية وهذه الشراكات، لما كان ممكنا تنزيل مجموعة من المشاريع الوطنية الكبرى على مستوى الأقاليم”.
أما وزير التجهيز والماء، نزار بركة، فقد أبرز التقدم المحرز في تفعيل الاتفاقيات الموقعة خلال مناظرة طنجة، لاسيما تلك المتعلقة بقطاع الماء، مشيرا إلى الشروع الفعلي في تنزيل المخطط المائي الذي يكتسي أهمية قصوى ويمتد على المديين المتوسط والبعيد.
وأضاف الوزير أن الاجتماع شكل مناسبة للتداول حول كيفية أجرأة التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى وضع مخططات للتنمية المندمجة، كما أتاح الفرصة لمناقشة كيفية إدراج هذه المخططات على الصعيد المحلي في إطار الجهوية المتقدمة، بما يضمن تحسين ظروف عيش المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
