أفاد “ستاندرد تشارترد غلوبال ريسيرش” بأنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في المغرب نسبة 4.5 في المائة خلال سنة 2026، وذلك بعد تسجيل أداء فاق التوقعات في 2025 قدر بنحو 4.8 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ جائحة (كورونا).
وأوضح “ستاندرد تشارترد”، في تقريره السنوي “غلوبال فوكس 2026” المخصص للتوجهات الاقتصادية المحتمل تأثيرها على الأسواق العالمية والاقتصادات الصاعدة، أن هذه الدينامية تعكس زخم القطاعات غير الفلاحية، لا سيما الخدمات والصناعة، وكذا تسارع الاستثمارات العمومية والخاصة، خاصة في إطار المشاريع الكبرى المرتبطة بكأس العالم 2030، والتي تدعم الطلب الداخلي بشكل كبير.
وأضاف المصدر ذاته أن مسار تراجع التضخم يواصل تعزيز استهلاك الأسر، في حين تظل العائدات السياحية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج قوية، مما يساهم في استقرار الطلب، مسجلا أن المغرب يستهل سنة 2026 في وضعية مواتية نسبيا.
من جهة أخرى، سلط التقرير الضوء على عدة تحديات، ترتبط أساسا بقلة التساقطات المطرية في بداية الموسم الفلاحي، مما يحد من انتعاش القطاع، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأشار إلى أنه “رغم هذه العوامل، تظل الأساسيات الاقتصادية متينة. فالحكومة ماضية في عزمها على تعزيز المالية العمومية، مع استهداف عجز بنسبة 3 في المائة في 2026، بينما يتوقع أن يبقي بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند 2 في المائة مع التحضير للانتقال نحو نظام استهداف التضخم بحلول 2027، مما سيتيح مرونة أكبر للدرهم ويعزز مصداقية الإطار الماكرو-اقتصادي”.
وفي هذا الصدد، اعتبرت المديرة الإقليمية المسؤولة عن منطقة المغرب، سينثيا الأسمر، أن “المغرب يواصل إظهار مرونة لافتة في مواجهة التقلبات العالمية”، مبرزة أن الآفاق الاقتصادية لسنة 2026 مدعومة بدينامية قوية للقطاعات غير الفلاحية، واستثمارات وطنية كبرى، وبيئة تضخمية أكثر ملاءمة.
وأوضحت أن المملكة تتجه أيضا نحو تحديث إطارها النقدي، وهو تطور من شأنه تعزيز الاستقرار الماكرو-اقتصادي على المدى المتوسط، مؤكدة التزام “ستاندرد تشارترد” بمواكبة طموحات المغرب وتسهيل الاستثمارات الداعمة لنموه المستدام.
