أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه في إطار النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي انطلق قبل نحو شهر ونصف، تمت إلى حدود الآن الموافقة على 89 مشروعا استثماريا، تفوق قيمتها مليارا و280 مليون درهم.
وأوضح زيدان، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “آليات دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار”، أن هذه المشاريع يرتقب أن تحدث حوالي خمسة آلاف منصب شغل، مبرزا أن وتيرة الإنجاز الحالية من شأنها تمكين هذه الفئة من المقاولات من إحداث نحو 40 ألف منصب شغل سنويا.
وأكد الوزير أن الحكومة تواصل الجهود لتفعيل نظام دعم المقاولات، من خلال الدعم الأساسي والدعم الموجه للمقاولات ذات الطابع الاستراتيجي، إضافة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مبرزا أن هذه الآليات خلقت دينامية غير مسبوقة في مجال الاستثمار بالمغرب.
من جهة أخرى، وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “تحسين مناخ الأعمال”، أشار زيدان إلى أنه تم إطلاق 98 في المائة من المبادرات المبرمجة ضمن خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال 2022–2026، مبرزا أن نسبة الإنجاز الإجمالية بلغت 67 في المائة.
وأضاف أن الهدف يتمثل في بلوغ نسبة إنجاز تناهز 100 في المائة، واستكمال باقي المبادرات خلال السنة الجارية، بما يتيح إنهاء تنفيذ هذه الخارطة بشكل شامل.
وأكد الوزير أن هذه الخارطة تعكس إرادة الحكومة في تحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار، بالتوازي مع تبسيط مساطر الاستثمار والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمقاولات وحاملي المشاريع.
ومن أجل تسريع وتيرة اتخاذ القرار، أشار السيد زيدان إلى أنه تم تفويض عمليات الإعداد والدراسة والمصادقة وتنفيذ وصرف المنح الخاصة بالمشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، كما أسندت إلى المراكز الجهوية للاستثمار مهمة الإشراف على تنزيل نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
