دخلت الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ مع بداية السنة الميلادية الجديدة، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.25.983 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 دجنبر الماضي، في إطار تنزيل الشطر الثاني من مقتضيات الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024.
وبحسب المرسوم، ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 5 في المائة ابتداءً من فاتح يناير 2026، على أن تشمل الزيادة نفسها العاملين في القطاع الفلاحي ابتداء من فاتح أبريل من السنة ذاتها، وفق ما نص عليه الاتفاق الاجتماعي.
وأصبح الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية (SMIG)، محددا في 17.92 درهما عن كل ساعة، ليستفيد منه العاملون في مجالات الصناعة والخدمات والتجارة والبناء والنقل، وكافة الأنشطة ذات الطابع الحضري.
أما في القطاع الفلاحي، الذي سيشرع في تطبيق الزيادة ابتداء من فاتح أبريل المقبل، فقد جرى رفع الحد الأدنى للأجر اليومي (SMAG) إلى 97.44 درهما، ليشمل جميع العمال الزراعيين ومختلف الوظائف المرتبطة بالنشاط الفلاحي.
وتأتي هذه الزيادة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للأجراء وتعزيز الحماية الاجتماعية، انسجاما مع مخرجات الحوار الاجتماعي والتزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين.
