شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، في المناقشة العامة لمواد مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 04 غشت الماضي.
وأشاد أعضاء اللجنة البرلمانية، خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بقرار المحكمة الدستورية، معتبرين أنه يعزز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية، ويشكل قيمة مضافة من حيث جودة التشريع وإصلاح المنظومة الدستورية، بما يضمن التطبيق العادل للقوانين في احترام لمبادئ استقلال القضاء، والعدالة، والحق في محاكمة عادلة، والأمن القضائي، وحقوق الدفاع.
وفي هذا السياق، سجلت فرق الأغلبية أن “إحالة النص القانوني، كما صادق عليه البرلمان بمجلسيه، على المحكمة الدستورية، تعد مبادرة صحية ومسؤولة، جاءت استجابة للنقاش الواسع الذي أثاره هذا الإطار القانوني وما رافقه من مواقف مختلفة، لاسيما بشأن حماية حقوق المتقاضين، وضمان النجاعة القضائية، وتعزيز منظومة الحقوق والحريات كما ينص عليها الدستور”.
وأكدت فرق الأغلبية أن قرار المحكمة الدستورية يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى المكانة المحورية لقانون المسطرة المدنية في إرساء إصلاح هيكلي لمنظومة العدالة يواكب تطور المجتمع، للوصول إلى عدالة تقوم على النزاهة والشفافية، مبرزة أن “المحكمة وقفت عند بعض المقتضيات لعدم مطابقتها لأحكام الدستور، أو لكونها تستوجب مزيدا من الوضوح والدقة وسد بعض الثغرات وإعادة الصياغة، خاصة تلك المتعلقة بعقد جلسات المحاكم عن بعد باستعمال وسائل التواصل الحديثة”.
وأضافت أن إحالة القوانين المصادق عليها من طرف مجلسي البرلمان على المحكمة الدستورية تمنح التشريع قيمة مضافة من حيث الجودة والانسجام، بما يضمن نصوصا قانونية منسجمة مع الدستور وأكثر حماية للحقوق والحريات، وفي خدمة المرفق القضائي والمواطنين على حد سواء”.
بدورها، أكدت فرق المعارضة على أهمية قرار المحكمة الدستورية في تعزيز الضمانات القانونية ضمن قانون المسطرة المدنية، مسجلة أن القرار انتصر لما سبق أن أ ثير بشأن تعزيز الأمن القضائي، والحق في محاكمة عادلة، واستقرار الأحكام القضائية.
وأشارت في المقابل إلى أن نطاق فحص المحكمة اقتصر على 11 مادة فقط، مضيفة أن “مشروع القانون الجديد استجاب لبعض الملاحظات الجزئية دون أن تتم مراجعته في ضوء مجمل القضايا المثيرة للنقاش الدستوري”.
وفي هذا الإطار، سجلت مجموعة العدالة والتنمية أن قرار المحكمة أشار إلى أن المشرع البرلماني لم يستوف الو سع كاملا في تدقيق عدد من المقتضيات التي يرجع فيها إليه الاختصاص، لافتة إلى أن بعض المقتضيات أ حيلت إلى نصوص تنظيمية، بدل أن تنظم ضمن القانون نفسه. وأعربت عن أملها في تجاوز هذه الإشكالات خلال المناقشة التفصيلية، “من أجل إعداد نص قانوني منسجم وغير مخالف للدستور”.
وفي معرض تفاعله مع مداخلات النواب، اعتبر وزير العدل أن القضايا التي لم تبت فيها المحكمة الدستورية كانت متوافقة مع مقتضيات الدستور. وأبرز أن المشرع يضطلع بمهامه في إطار الدستور، انطلاقا من قناعة باحترامه، مضيفا أن “مسألة الدستورية من عدمها تبقى في النهاية مسألة تقدير”.
وبخصوص الإحالة على نصوص تنظيمية، أوضح الوزير أن قرار المحكمة الدستورية تضمن التنصيص على هذا المقتضى ضمن قانون المسطرة المدنية، ومن ذلك ما يرتبط بمسطرة تنظيم المحاكمة عن بعد.
يشار إلى أن مشروع القانون الجديد للمسطرة المدنية، بعد ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية، نص في المادة 90 على الشروط المسطرية لعقد الجلسات بواسطة تقنيات التواصل عن بعد، مع الإحالة على نص تنظيمي يحدد كيفيات سير هذه الجلسات، تطبيقا للقرار ذاته.
