تميزت سنة 2025 بتسريع وتيرة تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي، الذي عرف هذه السنة زيادة في عدد موظفات وموظفي الشرطة الجدد الذين تم استدعاؤهم لإجراء التداريب الأساسية بالمعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له، والذين بلغ عددهم 4693 موظفة وموظف شرطة من مختلف الرتب، من المنتظر أن يعززوا الحصيص الإجمالي للموارد البشرية الشرطية بعد انتهاء فترات التدريب والتكوين التي تتراوح بين 06 أشهر وسنتين كحد أقصى.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلتها السنوية برسم سنة 2025، أن هذه السنة عرفت، أيضا، تنظيم ست (06) مباريات خارجية لتوظيف 6733 موظفا، يتوزعون ما بين 67 عميد شرطة ممتاز، و80 عميد شرطة، و250 ضابط شرطة، و30 ضابط أمن، و2100 مفتش شرطة، و4139 حارس أمن، وهي المباريات التي جرى الترشيح لها عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت، مع توسيع نطاق الإشهار المعلن عنها ليشمل القنوات التلفزية ووسائط الاتصال الحديثة والعديد من الجرائد الوطنية، بما يضمن تكافؤ الفرص وتعميم الإعلان على جميع المترشحات والمترشحين.
وفي المقابل، استفاد من برامج التكوين المهني الشرطي خلال هذه السنة 10.249 موظفة وموظف للشرطة، 69 بالمائة من بينهم خضعوا لدورات التكوين الأساسي الخاصة بالملتحقين الجدد بصفوف الأمن الوطني، وزهاء 18 بالمائة منهم استفادوا من حصص التكوين المستمر، وحوالي 13 بالمائة منهم استفادوا من حصص التكوين التخصصي.
ولتعزيز الموارد البشرية الشرطية ودعمها بالكفاءات والأطر المؤهلة التي تخرجت من المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له بكل من العيون ووجدة وفاس وطنجة، تميزت سنة 2025 بتعيين 6450 موظفا وموظفة شرطة من الجيل الجديد بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني، من بينهم 3970 موظفة وموظف من الزي الرسمي و2480 موظفة وموظف ينتمون للزي المدني.
وراهنت مصالح الأمن الوطني في سنة 2025 على تدعيم إجراءات التحفيز الوظيفي، واعتمدت في ذلك على مقاربة مندمجة تضع موظف الشرطة في طليعة اهتمامات تدبير المرفق الشرطي. وقد تجسدت هذه المقاربة عمليا من خلال إرساء آليات متعددة للتحفيز والدعم الوظيفي من جهة، وعبر توفير فضاء مهني سليم تتوافر فيه كافة ضمانات الأمن الوظيفي من جهة ثانية.
وفي هذا السياق، شهدت بداية هذه السنة الإعلان عن الترقية السنوية الاعتيادية برسم السنة المالية 2024، والتي استفاد منها 10 آلاف و393 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك، من بينهم 466 من العنصر النسوي. وقد ناهزت نسبة المستفيدين من مجموع المسجلين في قوائم الترقية نسبة 68 بالمائة، توزعت ما بين 7005 من موظفي شرطة الزي الرسمي، و3388 من موظفي شرطة الزي المدني.
كما حافظت المديرية العامة للأمن الوطني على “الانتظامية السنوية” في دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها، حيث أنهت لجنة الترقي مؤخرا دراسة ملفات 14041 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2025، على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي في نهاية السنة الجارية. وعلى غرار السنوات الأخيرة، فقد تم إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن لهم الاستفادة من الارتقاء الوظيفي الذي يعد واحدا من أهم الحوافز الوظيفية.
وفي نفس الإطار، استفاد ثمانية من موظفي الشرطة من الترقية الاستثنائية كالتفاتة إنسانية وتقدير رفيع من المديرية العامة للأمن الوطني لروح التضحية والمسؤولية التي يتحلى بها موظفوها، خصوصا أولئك الذين يقدمون التضحيات في سبيل خدمة أمن الوطن وسلامة المواطنين. كما تم كذلك توشيح 353 موظفة وموظف شرطة يعملون بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني، بأوسمة ملكية سامية أنعم بها عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اعترافا بعطائهم وتفانيهم في خدمة الوطن والمواطنين. وقد تم تنظيم مراسم الاحتفاء الجماعي بالموشحين بهذه الأوسمة بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، حرصا على تخليد هذه اللحظة الاستثنائية في ذاكرة الموشحين، وكذا لتجديد اللقاء معهم والاحتفاء بما أنجزوه من مسار مهني متميز.
وعلاقة بالتحفيز دائما، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، بعدما تمت الاستجابة لما مجموعه 6601 طلب انتقال، من بينها 2967 طلبا تمت معالجتها في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة. كما تم أيضا استقبال 3998 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين، وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2661 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ “حماية الدولة” المخول قانونا لموظفي الأمن بسبب الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وتحقيقا للإنصاف الوظيفي دائما، عملت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة على مواصلة تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات، والتي تتكلف بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء. وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 280 تظلما، وأصدرت على إثرها 294 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 31 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 45 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.
وفي الجانب المرتبط بالتخليق وربط المسؤولية بالمساءلة، أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 7270 ملفا إداريا خلال سنة 2025، أصدرت على إثرها 1019 عقوبة تأديبية، في معطى يؤشر على تحول إيجابي في ترسيخ قيم المهنية واحترام الضوابط والأخلاقيات الوظيفية في صفوف موظفي الشرطة.
كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 450 بحثا إداريا، من بينها 114 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1747 موظفا للشرطة، بمعدل انخفاض قدره 8.5 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة. وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 08 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنه
ولضمان تعميم الاستفادة من حزمة الخدمات الاجتماعية العمومية التي توفرها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ضمن تنظيم إداري عصري وتفاعلي قادر على رفع تحدي جعل العمل الاجتماعي وسيلة لتحفيز موظفات وموظفي الشرطة على العطاء في مجال حماية أمن الوطن والمواطنين، شهدت هذه السنة ترقية مصالح العمل الاجتماعي إلى مستوى مصالح ولائية للعمل الاجتماعي محدثة على مستوى ولايات الأمن ومصالح الأمن الجهوي والإقليمي على الصعيد الوطني، مرتبطة مركزيا بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، مهمتها تنزيل برامج العمل الاجتماعي والتعاضدي محليا والسهر على استفادة كافة موظفات وموظفي الشرطة وأفراد أسرهم وذوي حقوقهم منها.
وفي ميدان الدعم الاجتماعي لفائدة موظفي الشرطة الممارسين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، قد مت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1610 منخرطا، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية، كما تم تقديم دعم مادي مباشر لفائدة 4226 أرملة و572 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا متواضعا.
وعلى نفس نهج الرعاية الاجتماعية الشاملة، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني خدمة التغطية الصحية التكميلية والتأمين على الوفاة لفائدة جميع الأرامل ومتقاعدي ومتقاعدات الأمن الوطني وأفراد أسرهم وكذا أيتام الأمن الوطني، وهي الخدمة التي كانت الاستفادة منها محصورة في السابق في موظفات وموظفي الأمن الوطني العاملين وأسرهم، على أن يشمل هذا الإصلاح أيضا توسيع قاعدة الخدمات الصحية التي تشملها هذه التغطية الصحية التكميلية لتشمل تخصصات وعلاجات طبية جديدة.
وفي سياق العناية الخاصة بالموظفين، تم صرف دعم مالي استثنائي لفائدة 409 مستفيدا من موظفات وموظفي الشرطة سواء العاملين أو المتقاعدين، ممن يعانون شخصيا أو ذويهم من أمراض خطيرة، وذلك لمساعدتهم على تحمل أعباء العلاجات الطبية المكلفة. أما بخصوص الجانب الروحي لموظفي الشرطة، فقد بلغ عدد المستفيدين من أداء فريضة الحج هذه السنة 286 مستفيدا من أسرة الأمن الوطني، من بينهم 199 حاجة وحاجا حصلوا على التغطية الشاملة لجميع مصاريف ونفقات الحج، و87 حاجة وحاجا استفادوا من التغطية الجزئية بناء على الطلبات التي تقدموا بها لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.
وقد تم تعزيز وتوسيع قاعدة المستفيدين من فريضة الحج هذه السنة لتشمل بشكل متزايد أرامل ومتقاعدي أسرة الأمن الوطني، إذ ناهز عدد الأرامل اللواتي حصلن على التغطية الشاملة 31 مستفيدة، مع عشر أرامل استفدن من التغطية الجزئية، بينما بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من التغطية الشاملة 41 متقاعدا و31 مستفيدا من التغطية الجزئية.
وفي سياق آخر، استفاد 4044 من أبناء وأيتام مؤسسة الأمن الوطني من المخيمات الصيفية التي تمت برمجتها هذه السنة على أربعة مراحل من الاصطياف بمنتجعات سياحية ومراكز اصطياف بكل من مدن أكادير وبوزنيقة وإفران وتطوان.
وتكريس ا لثقافة الاعتراف وتشجيع التفوق الدراسي في صفوف أبناء منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، جرى هذه السنة تنظيم النسخة الثالثة لحفل التميز، حيث تم توزيع منح دراسية بقيمة 50 ألف درهم، تصرف على مدى خمس سنوات بواقع 10 آلاف درهم سنويا، لفائدة 25 طالبا وطالبة من أبناء أسرة الأمن الوطني الذين حصلوا على أعلى المعدلات وتم قبولهم في مؤسسات التعليم العالي، كما استفاد 68 تلميذا من دعم مالي استثنائي يتراوح بين 8.000 و10.000 درهم.
أيضا، تم تكريم عدد من موظفي الشرطة الذين تألقوا في مسابقات فنية ورياضية، وعرض مجموعة من الأعمال الفنية المنجزة من لدن موظفي الشرطة، إلى جانب لوحات أنجزها أطفال مستفيدون من مخيمات صيفية في فضاءات فنية مفتوحة أمام الجمهور، علاوة على تخصيص لحظة وفاء لفائدة متقاعدي الأمن الوطني الذين تجاوزوا سن الثمانين، من خلال منحهم شهادات تقديرية وهدايا تعبيرا عن عرفان المؤسسة لمجهوداتهم طيلة مسارهم المهني، على أن يشمل هذا التكريم لاحقا جميع المتقاعدين على الصعيد الوطني.
وفي نفس السياق، تم تنظيم حفلات مماثلة للتميز على المستوى الجهوي، لفائدة التلاميذ الحاصلين على شواهد البكالوريا والمتوجين بجوائز الاستحقاق والمنح، وكذلك لفائدة موظفي الشرطة المتقاعدين ليتم تكريمهم وفق نفس المعايير المعتمدة، حيث تم توزيع 102 منحة مالية لفائدة التلاميذ المتفوقين، إلى جانب توسيع الشراكات المبرمة مع مؤسسات جامعية لتمكين المتفوقين من أبناء موظفي الأمن الوطني من الولوج إلى تكوينات مهنية وأكاديمية متميزة.
كما تميزت سنة 2025 كذلك، بتوقيع ثلاث اتفاقيات شراكة مع وكالات تنمية الشمال والجنوب والشرق، وذلك بهدف تجهيز القاعات المخصصة للرياضة داخل القيادات اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني بالمعدات الرياضية اللازمة، مما يسمح بتوفير فضاءات رياضية مريحة، حديثة وذات معايير عملية لفائدة موظفي الشرطة.
أما بخصوص باقي الخدمات الصحية الأساسية، فقد عكفت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني خلال السنة الجارية على بلورة مخطط العمل المرحلي “الصحة 2026″، الذي يتضمن رؤية جديدة لتدبير المرافق الصحية للأمن، تتمثل في دعم المبادرات الصحية الاستباقية والوقائية، وتنشيط عمليات المراقبة الصحية، وتنويع العرض الطبي الأساسي والتخصصي لفائدة موظفات وموظفي الشرطة.
كما عرفت السنة الجارية كذلك، مواصلة تقديم حزمة العلاجات الأساسية لفائدة موظفات وموظفي الشرطة، والتي وصل مجموعها 176.312 استشارة وتدخلا طبيا، من بينها 67.400 استشارة في مجال الطب العام، و50.425 استشارة في طب الشغل، و6916 استشارة تخصصية، و19.714 إسعافا في طب الأسنان و6041 استشارة في مجال الدعم النفسي.
وعلى صعيد آخر، حرصت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني على المساهمة في إثراء مخزون الاحتياطي الوطني من الدم، إذ باشرت العديد من الحملات التطوعية ساهم فيها 2596 موظفة وموظف شرطة، كما باشرت الأطقم الصحية للأمن الوطني 2007 زيارة مراقبة طبية لأماكن الإيداع تحت الحراسة النظرية وأماكن الاحتفاظ بالأحداث القاصرين الذين يخضعون لإجراءات البحث القضائي.
