أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة شهدت ارتفاعا بنسبة 3.7 في المائة في أكتوبر الماضي، في حين بلغت نسبتها من إجمالي القروض البنكية 8.6 في المائة.
وأوضح البنك، في أحدث تقرير له حول السياسة النقدية صدر إثر الاجتماع الفصلي الرابع لمجلسه برسم سنة 2025، أن هذه الديون ارتفعت بـ 3.5 في المائة بالنسبة للشركات غير المالية الخاصة، وبـ3.2 في المائة بالنسبة للأسر، مع نسب بلغت 13.2 في المائة، و10.6 في المائة على التوالي.
وبخصوص القروض الممنوحة للقطاع غير المالي من قبل الشركات المالية غير البنوك، فقد ارتفعت بنسبة 12.6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
ويعكس هذا التطور ارتفاعات بلغت 13.2 في المائة بالنسبة للقروض الممنوحة من قبل شركات التمويل، و9.2 في المائة بالنسبة للقروض المقدمة من جمعيات القروض الصغرى، و3.7 بالمائة من القروض الممنوحة من قبل البنوك الخارجية.
وفي ما يتعلق بالكتل النقدية للتوظيفات المتداولة، فقد ظل نموها شبه مستقر عند 14.4 في المائة خلال الفصل الثالث وأكتوبر، مما يعكس تباطؤا في وتيرة نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات من 17 في المائة إلى 16.5 في المائة، وكذا تسارع نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة من 50.6 في المائة إلى 52.8 في المائة، وسندات الخزينة من 4.2 في المائة إلى 4.8 في المائة.
