دخلت مجموعة “رونو المغرب” مرحلة جديدة لتعزيز حوارها الاجتماعي من خلال التوقيع، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، على اتفاقيات جماعية لفائدة وحداتها الصناعية والتجارية.
وتحدد هذه الاتفاقيات، المبرمة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالنسبة لمصنع “صوماكا” و”رونو كوميرس المغرب”، والاتحاد المغربي للشغل بالنسبة لمصنع طنجة، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إطارا واضحا ومشتركا مع الشركاء الاجتماعيين في ما يتعلق بظروف العمل والحقوق الاجتماعية لفائدة أزيد من 10 آلاف عامل.
وتشكل هذه الاتفاقيات محطات رئيسية لكل وحدة من وحدات المجموعة، إذ يجدد مصنع مجموعة “رونو” بطنجة التزاماته للمرة الثالثة منذ 2017، فيما يبصم مصنع الدار البيضاء (صوماكا) على توقيعه الثالث منذ تكلف المجموعة بالموقع في 2005، بينما توقع “رونو كوميرس المغرب” أول اتفاقية جماعية لها مع شركائها الاجتماعيين.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السكوري أن هذه الاتفاقيات تعكس صورة مغرب حديث يتقن المزاوجة بين المصالح الحيوية للشغيلة ومصلحة المقاولة وتنافسيتها.
وأعرب الوزير عن ارتياحه للمقتضيات المنصوص عليها، ومنها الأولوية الممنوحة لتشغيل أبناء المستخدمين الحاليين والمتقاعدين، واصفا هذا الإجراء بأنه عربون اعتراف وتقدير كبيرين. كما نوه بتنظيم الحوار الاجتماعي وآلية مواكبة ارتفاع النشاط في حال إطلاق فئات جديدة أو تقلبات الظرفية الدولية.
من جانبه، شدد مزور على ضرورة توجه قطاع السيارات المغربي بشكل أكبر نحو التنويع، عوض التركيز فقط على التكاليف، داعيا، في هذا الصدد، مجموعة “رونو المغرب” إلى تسريع وتيرة الارتقاء في الجودة والفئة.
ولدى تطرقه للنقابة المواكبة للمقاولة، ركز الوزير على أهمية التوفر على ممثلين ذوي كفاءة تقنية قادرين على رفع تحديات القطاع.
من جهته، أعرب المدير العام لمجموعة “رونو المغرب”، محمد بشيري، عن اعتزازه بقطع هذه المحطة الجديدة الحاسمة في هيكلة النموذج الاجتماعي للمجموعة وتعزيز حوار مستدام مع الشركاء الاجتماعيين، مذكرا بأن المغرب يحتل مكانة استراتيجية في المنظومة الصناعية العالمية لـ”رونو”، حيث أن ما يقارب سيارة واحدة من أصل خمس سيارات تباع على الصعيد الدولي تصنع في المملكة.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات الجماعية تعد ثمرة عمل جوهري تم القيام به بروح من المسؤولية والثقة المتبادلة، مما يعكس الإرادة المشتركة للتوفر على إطار واضح ومشترك في مجال ظروف العمل والحقوق الاجتماعية، مؤكدا أن الرأسمال البشري يوجد في صلب نجاح المجموعة بالمغرب، وأن هذه الاتفاقيات تساهم في إطلاق دينامية اجتماعية جديدة قوامها الإنصات والتقاسم والتقدم الجماعي.
من ناحيته، وصف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، هذه الاتفاقيات الجماعية بالحديثة والقطاعية، مبرزا أن الاتحاد لطالما طالب بها منذ إحداث المصنع.
وأوضح المخارق أن الاتفاقيات الجماعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع وتفتح الآفاق في مجال الترقية والحوار وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة.
بدوره، أشار الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير، إلى أن هذه الاتفاقيات الجماعية تمثل تقدما هاما في هيكلة العلاقات المهنية داخل مجموعة “رونو المغرب”، مبرزا أهمية هذا الإطار التعاقدي الذي يضمن حقوق الشغيلة مع مراعاة إكراهات تنافسية المقاولة.
ونوه العلمي لهوير بجودة الحوار الاجتماعي الذي مكن من التوصل إلى هذه الاتفاقيات، مما يشهد على نضج العلاقات بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين.
يذكر أن “رونو”، التي تتواجد بالمغرب منذ سنة 1928، تعد المجموعة الرائدة بدون منازع في السوق الوطني للسيارات، إذ تبيع أكثر من سيارة من كل ثلاث سيارات تباع في المغرب من خلال علامتيها التجاريتين “رونو” و”داسيا”.
