أبرزت سفيرة المغرب بفرنسا، سميرة سيطايل، اليوم الأربعاء بباريس، التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال تدبير المياه، وذلك بمناسبة القمة الاقتصادية السادسة فرنسا- البلدان العربية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية حول موضوع: “الماء والبيئة في صلب الاحتياجات والأزمات والفرص في العالم العربي”.
وفي مداخلة لها خلال مائدة مستديرة خصصت لقضية الماء ورهانات السيادة الزراعية والغذائية، أكدت سيطايل أن المملكة لطالما أدركت أهمية تدبير مواردها المائية، لاسيما من خلال استراتيجية السدود التي بدأها جلالة المغفور له الحسن الثاني في أوائل الستينيات، قبل أن تستمر تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مما يسمح اليوم للمغرب بامتلاك “أكثر من 154 منشأة كبيرة و160 سد صغير”.
وأوضحت الدبلوماسية أمام المشاركين في القمة، التي تنظمها الغرفة الفرنسية العربية للتجارة تحت الرعاية السامية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن “أكثر من نصف هذه المنشآت الكبرى في الواقع تم تنفيذها خلال السنوات الـ25 الماضية. لدينا اليوم 21 مليار متر مكعب من المياه المخزنة بفضل هذه السدود”.
وأضافت أن “الهدف بحلول سنة 2028 هو بلوغ 25 مليار متر مكعب من المياه بفضل هذه المنشآت الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الحجم موزعة على مختلف أنحاء التراب الوطني للمملكة.
كما تطرقت سيطايل إلى الاستراتيجية الطموحة التي أطلقها المغرب في مجال تحلية المياه، والتي تهدف إلى “سد احتياجات مياه الشرب لما لا يقل عن 50 في المائة من ساكنة المغرب”.
وبخصوص آفاق التعاون الدولي في مجال الماء، أشارت السفيرة إلى الشراكات العديدة التي تم إبرامها في هذا المجال، من بينها عدة شراكات مع فرنسا، تشمل مجالات التحلية ومعالجة المياه العادمة، مستشهدة بشركة “فيوليا” الفرنسية كأحد الفاعلين الرئيسيين العاملين في المغرب، والتي تم تنفيذ عدة مشاريع معها.
وأبرزت أنه، إلى جانب هذه المشاريع، تشمل مجالات التعاون مع فرنسا أيضا المواكبة على مستوى الخبرة، بما يتيح “نقلا حقيقيا للتكنولوجيا وللمهارات، وذلك في إطار رؤية مشتركة وموحدة”.
وشددت سيطايل، من جهة أخرى، على أهمية تطوير تعاون ثلاثي، في وقت تتعرض فيه القارة الإفريقية بشكل مباشر لآثار التغير المناخي، الذي اعتبرته “الأقوى والأشد، وربما الأكثر تدميرا”، رغم أن إفريقيا لا تسهم سوى بنسبة 4 بالمائة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأضافت قائلة: “يمكننا التخفيف من حدة الصدمات على المستويات المناخية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية أيضا، لكن لن يكون ذلك ممكنا إلا إذا وضعنا آليات ثلاثية، مثل تلك التي قررت فرنسا والمغرب إرساءها معا”، مؤكدة أن البلدين يعملان على بلورة خريطة طريق في هذا الاتجاه.
وذكرت بأن المؤتمر العالمي للماء، الذي انعقد بمراكش من 1 إلى 5 دجنبر الماضي، أسفر بالفعل عن تعاون ثلاثي في مجال تدبير المياه، يربط بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبوركينا فاسو.
وعلاوة على التفكير حول إشكالية “الماء والبيئة في صلب الاحتياجات والأزمات والفرص في العالم العربي”، تجمع القمة الاقتصادية السادسة فرنسا- البلدان العربية عددا كبيرا من المتدخلين الفرنسيين والعرب، في مسعى لتعزيز آفاق التعاون بين الشركات والبلدان العربية في هذا المجال.
