أفاد مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” (AGR) بأنه من المتوقع أن تحصر الخزينة عجزها برسم سنة 2025 في 58.2 مليار درهم، أي ما يعادل 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتوقع مركز الأبحاث، في تقريره المعنون “Budget Focus”، أن يواصل دين الخزينة منحاه التصاعدي سنة 2025، ليصل إلى 1.140 مليار درهم مقابل 1.082 مليار درهم سنة 2024.
وأوضح التقرير أن الدين الداخلي يرتقب أن يبلغ 830 مليار درهم في 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة زائد 2.3 في المائة مقارنة بمستواه المسجل متم 2024، فيما ينتظر أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة زائد 14.7 في المائة، منتقلا من 270 مليار درهم سنة 2024 إلى 309 ملايير درهم سنة 2025.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، أخذا بعين الاعتبار توقعات النمو المدرجة في قانون المالية لسنة 2025 والمحددة في 4.6 في المائة، فمن المرتقب أن تحصر الخزينة معدل مديونيتها في حدود 68.5 في المائة سنة 2025.
وفي التفاصيل، يتوقع أن تستقر المديونية الداخلية عند 51.2 في المائة في أكتوبر 2025، وعند 49.9 في المائة بحلول متم سنة 2025.
أما معدل المديونية الخارجية، فينتظر أن يشهد تسارعا منتقلا من 16.9 في المائة متم 2024 إلى 18.6 في المائة سنة 2025، علما أن هذا المعدل يكون قد بلغ 18.7 في المائة متم أكتوبر 2025.
