أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 27 في المائة من تجار الجملة يتوقعون، خلال الفصل الرابع من 2025، ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات، في حين يرجح 65 في المائة منهم استقرارها.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بنتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، أن هذا التطور يعزى، بالأساس، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”، و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ”، و”تجارة لوازم منزلية بالجملة”.
وأبرز المصدر ذاته أنه بخصوص مستوى دفاتر الطلب خلال الفصل الرابع من 2025، يتوقع أن يكون عاديا حسب 79 في المائة من تجار الجملة، وأكتر من العادي حسب 18 في المائة منهم، مضيفا أن 77 في المائة من أرباب المقاولات يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين، مقابل 21 في المائة يتوقعون ارتفاعه.
وأشار إلى أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2025، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 20 في المائة من أرباب المقاولات واستقرارا حسب 72 في المائة منهم.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” ومبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 84 في المائة من أرباب المقاولات، في حين اعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 في المائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 69 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 27 في المائة منهم.
