أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن جاري سندات الدين التي يحوزها الأجانب والمغاربة المقيمون بالخارج بلغ 2.8 مليار درهم في سنة 2024 مقابل 4.3 ملايير درهم في 2023.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها حول الاستثمارات الأجنبية في الأدوات المالية برسم سنة 2024، أن هذا المبلغ لا يمثل سوى 0.27 في المائة من الجاري الإجمالي لسندات الدين، مما يبين ضعف مشاركة المستثمرين الأجانب في هذا القطاع من السوق.
وأضاف المصدر ذاته أن بنية حيازة السندات تظهر هيمنة واضحة للأشخاص المعنويين الأجانب غير المقيمين الذين يحوزون ما يزيد عن 83 في المائة من الجاري بينما يحوز الأشخاص الذاتيون الأجانب المقيمون 7.3 في المائة.
وفي ما يتعلق بتوزيع جاري سندات الدين حسب فئة الأدوات، لا تزال حصة سندات الخزينة هي الأكبر، حيث تمثل 61.2 في المائة سنة 2024، إذ انخفضت مقارنة بسنة 2023 (74.8 في المائة).
ومن حيث القيمة، سجلت الاستثمارات الأجنبية انخفاضا من 3.2 مليار درهم في سنة 2023 إلى 1.7 مليار درهم سنة 2024، وشملت آجال استحقاق تتراوح بين 0.3 سنة و30 سنة.
من جهتها، سجلت حصة الاستثمارات الأجنبية في سندات القرض ارتفاعا طفيفا سنة 2024، حيث ارتفعت من 14.7 في المائة في سنة 2023 إلى 22.1 في المائة في سنة 2024. ومن حيث القيمة، بلغ جاري سندات القرض 613 مليون درهم في نهاية سنة 2024 مقابل 632 مليون درهم في نهاية سنة 2023.
وأشار التقرير إلى أن جاري شهادات الإيداع انخفض بشكل طفيف مقارنة بنهاية 2023 ليستقر عند 462 مليون درهم في نهاية 2024.
