أعطت السلطات الإقليمية بتاونات، أمس الاثنين، انطلاقة أشغال الشطر الأول من مشروع تهيئة وتأهيل المعبر الرئيسي للمدينة، بميزانية قدرها 111.5 مليون درهم.
ويهدف هذا المشروع، الذي تقدر كلفته الإجمالية بنحو 175 مليون درهم، وتمتد المرحلة الأولى منه على مسافة 3.029 كيلومترات بعرض 17.40 مترا، إلى تحويل المدخل الرئيسي لتاونات إلى محور حضري حديث وآمن ومتوافق مع معايير التهيئة الحضرية المعتمدة حاليا.
ويتضمن برنامج الأشغال تهيئة وإعادة بناء الأرصفة، وإعادة تأهيل شبكات التطهير السائل وتصريف مياه الأمطار بشكل كامل، فضلا عن تركيب نظام جديد للإنارة العمومية أكثر فعالية وأقل استهلاكا للطاقة.
كما يشمل المشروع إنشاء مساحات خضراء، وتوفير مواقف للسيارات، وبناء مدارات لتسهيل حركة السير، وغرس أشجار التصفيف، إلى جانب إعادة تأهيل وتحديث قارعة الطريق بشكل شامل.
وقد أعطى انطلاقة هذا المشروع الكبير عامل الإقليم، عبد الكريم الغنامي، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحديث البنية التحتية الحضرية والطرقية لمدينة تاونات.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح طارق زاهد، رئيس المشاريع بوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الشمال، أن إنجاز هذا المشروع، الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسته وعدة فاعلين ترابيين ووطنيين، سيمتد على مدى 24 شهرا.
وأبرز أن هذا المعبر الحضري بعد تحديثه سيمنح دفعة جديدة للدينامية السوسيو-اقتصادية على مستوى المنطقة، من خلال تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز جاذبية الإقليم للاستثمارات والمبادرات المحلية.
من جهته، أكد هشام الشابي، المندوب الإقليمي لوزارة التجهيز والماء، الطابع الاستراتيجي لهذا المشروع الذي يعبئ عدة شركاء، من ضمنهم المديرية العامة للجماعات الترابية، وعمالة الإقليم، والجماعة الترابية والمجلس الإقليمي لتاونات، ووكالة الإنعاش وتنمية أقاليم الشمال، فضلا عن المصالح الإقليمية للتجهيز والإسكان.
وأشار إلى أن هذا الورش يأتي ضمن برنامج تحديث وتأهيل الشبكة الطرقية بالإقليم، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
وأضاف أن هذا المعبر المؤه ل سيمثل امتدادا طبيعيا لمشروع توسيع الطريق الرابط بين فاس وتاونات، الذي يعد أحد المحاور الهيكلية بالمنطقة.
وتقع مدينة تاونات على الطريق الوطنية رقم 8، وتشكل حلقة وصل استراتيجية بين عدد من المراكز الحضرية والقروية، مما يعزز الحاجة إلى محور طرقي فعال يستجيب للمتطلبات المتزايدة في مجالات التنقل والسلامة والتنمية الاقتصادية، يضيف المصدر ذاته.
