أصدرت محكمة سعودية مختصة قرارا يلزم بصرف مستحقات مضيفة طيران مغربية الجنسية بقيمة 700 ألف ريال، أي ما يعادل حوالي 187 ألف دولار.
وأوضحت وسائل إعلام سعودية أن هذه المستحقات هي عبارة عن “أجور ورواتب متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض عن أرصدة إجازات سنوية” علاوة على إلزام شركة الطيران التي كانت تعمل لديها المضيفة المغربية بتسليمها شهادة خدمة عن عملها لـ4 سنوات.
ونصت حيثيات الحكم على أن المضيفة المغربية رفعت دعوى “أمام المحكمة العمالية مرفقة بدعواها عقد عمل ومطالبات بمستحقاتها الوظيفية، وتم قبول الدعوى لعدم انتهاء العلاقة العمالية، وأبلغت المحكمة شركة الطيران المدعى عليها عبر النظام الآلي بموعد انعقاد الجلسة نظاما، لكنها لم تحضر في البداية، ما دعا المحكمة للسير في الدعوى إنفاذا للتوجيهات المؤكدة على سرعة البت والفصل في الدعاوى العمالية”.
وعدت المحكمة العمالية السعودية “تغيب ممثل الجهة المدعى عليها تضييعا لحق العاملة وإضرارا بها”، فيما حضر ممثل عن الشركة التي لم يكشف عن اسمها، وتقديمه عقد عمل المضيفة، وطلبه مهلة للرد، لكنه تغيب عن الجلسات اللاحقة.
ورأت المحكمة السعودية أن صاحبة الدعوى “تركت العمل لعدم صرف رواتبها.. وأنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة وفق نظام العمل، واحتسبت المحكمة الراتب الأخير للمضيفة، المقدر بـ13 ألف ريال، مقدارا معتمدا لصرف المستحقات الوظيفية”.
