قانون المسطرة الجنائية يدخل حيز التنفيذ

دخل، اليوم الاثنين، القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية حيز التنفيذ، حاملا حزمة واسعة من المستجدات التي تروم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتحديث آليات العدالة الجنائية، وتقوية أدوات مكافحة الجريمة، في واحد من أهم الإصلاحات القانونية التي تشهدها المنظومة القضائية المغربية منذ عقود.

ويعيد هذا القانون رسم ملامح العدالة الجنائية في مختف مراحلها عبر ثلاثة مرتكزات أساسية كتعزيز الحقوق وضمانات المحاكمة العادلة، والعمل على تحقيق النجاعة والرقمنة، واستشراف وسائل جديدة لمحاربة الجريمة وتعزيز الأمن القضائي.

ويأتي هذا التعديل استجابة للتحولات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، ومن أجل معالجة الاختلالات العملية التي كشفت عنها عشرون سنة من تطبيق النص السابق، خاصة أمام الارتفاع المتزايد في حجم القضايا الجنائية وتعقيد أنماط الجريمة.