دعا المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، اليوم الثلاثاء بنواكشوط، إلى تعميم النموذج الاقتصادي والمالي ل”صناديق الإيداع” على المستوى القاري باعتبارها ركيزة من ركائز التنمية المستدامة.
وأبرز سفير، في مداخلة خلال أشغال النسخة الثامنة للمؤتمر الدولي ل”منتدى صناديق الإيداع”، أن أصالة نموذج هذه الصناديق، تكمن في رسالتها المزدوجة كأداة تخدم المصلحة العامة وكفاعل تنافسي على المدى الطويل “مع التحلي بالمسؤولية والاحتراز الضروريين لحماية وتنمية وتعبئة الادخار الخاص”.
وسجل، في هذا الصدد، أن التحدي الذي تواجهه صناديق الإيداع يتمثل في “إبراز دورها في تحفيز الاستثمار وصون الإدخار”، معتبرا أنه يتعين على هذه الصناديق، نظرا لطبيعة الأموال التي يضعها المشرع تحت تصرفها، أن ترسخ مكانتها “كفاعل اقتصادي قادر على الاضطلاع، ضمن حدود مخاطر محددة، بدور ريادي ومبادر في القطاعات الواعدة التي تستحق التشجيع، غير أنها لا تجذب المستثمرين من القطاع الخاص بعد”.
وأكد سفير أن “صندوق الإيداع” بحكم طبيعته، شريك أساسي للسلطات العمومية والجماعات المحلية في تمويل مشاريع البنية التحتية، مشيرا إلى أن من بين المهام التي يجب أن ينهض بها “منتدى صناديق الإيداع”، إقناع الدول التي لا تمتلك هذه الأداة بأهمية هذا النموذج الاقتصادي.
وشدد على أن صناديق الإيداع الإفريقية تضطلع بدور هام في تعزيز الاستثمار في قطاعات استراتيجية رئيسية مثل البنية التحتية والعقارات وريادة الأعمال والمقاولات (خاصة الشركات الصغرى والمتوسطة)، مع تطور أنشطتها لتشمل مجالات استراتيجية وطنية أخرى، مثل الطاقات المتجددة والسياحة وتعبئة مدخرات المغتربين.
وأعرب المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير عن الأمل في أن يعمم هذا النموذج في جميع أنحاء القارة الإفريقية “بهدف تلبية الحاجة الملحة للتمويل الهيكلي طويل الأجل”.
من جهته، أكد المدير العام لصندوق الإيداع والتنمية الموريتاني، محمدن الشيخ عبد الله، على الدور المحوري الذي تضطلع به صناديق الإيداع باعتبارها شريكا استراتيجيا للدولة وطرفا موثوقا به لتسيير برامج اقتصادية واجتماعية حكومية هامة، مسجلا أن هذه الصناديق “ليست مجرد مؤسسات مالية تقليدية بل، هي محركات حقيقية للنمو قادرة على تعبئة الموارد وتوجيهها بفعالية نحو أولويات الدول”.
وأوضح المسؤول الموريتاني أن أهمية هذه الصناديق تكمن في قدرتها على توفير رأس المال “الصبور والضروري” للتنمية المستدامة، وكذا في مرونتها التي تسمح لها بالتدخل في مجالات حيوية مثل التحول الطاقي والبنى التحتية الاجتماعية أو دعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية.
وأبرز مسؤولون حكوميون وممثلو هيئات مالية إقليمية ودولية في مداخلاتهم خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أهمية تظافر جهود الفاعلين (صناديق إيداع، فاعلين اقتصاديين وطنيين، شركاء محليين وفنيين، وصناديق ضمان” لتعزيز أثر صناديق الادخار على التنمية الاقتصادية والاجتماعية تماشيا مع الألويات الوطنية.
كما نوهوا بالدور الذي يضطلع به “منتدى صناديق الإيداع” الذي يحتفل هذه السنة بمضي 15 سنة على تأسيسه، باعتباره منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون والشراكات ورفع التحديات.
وثمنوا دور المنتدى في تعزيز التنسيق وتوحيد الرؤى حول النماذج الاحترازية التي تضمن الاستدامة المالية لصناديق الإيداع، وضمان تكامل الأدوار لتعزيز نموذجها الاقتصادي بما يسمح لها بالتكيف مع خصوصيات كل بلد والالتزام بمبادئ الشفافية واحترام المعايير الدولية والحكامة الرشيدة.
وتضمن برنامج المنتدى الذي نظم تحت شعار “صناديق الإيداع شريك موثوق في تعبئة الادخار الوطني من أجل تمويل السياسات العمومية”، ندوات حول مواضيع ك”المهام المعقدة”، و”التفويضات المتعددة لصناديق الإيداع”، و”النماذج المبتكرة لتعبئة الادخار المحلي”، و”تمويل السياسات العمومية”.
وتشكل هذه الندوات، حسب المنظمين، فرصة لصناديق الإيداع للتفاعل في ما بينها ومع المهنيين للخروج بخلاصات وتوصيات من شأنها تعزيز أدائها.
