انعقد بمقر عمالة إقليم الفحص-أنجرة، اليوم الاثنين، لقاء تواصلي للتعريف بآليات النظام الجديد للدعم والمواكبة الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
ويأتي هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن جولة جهوية شملت في وقت سابق العرائش وطنجة والمضيق-الفنيدق وتطوان، في سياق وطني يؤكد على ضرورة تعزيز النسيج الاقتصادي، ودعم المقاولين، وخلق فرص شغل مستدامة، من خلال شرح وتقديم النظام الجديد للدعم، الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، في إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار.
في كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم الفحص-أنجرة، محمد خلفاوي، أن المقاولة تعد قاعدة أساسية لأي اقتصاد وطني، ومحركا رئيسيا للمشاريع والأوراش التنموية الكبرى، مبرزا أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي تشكل حوالي 93 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، تعد رافعة استراتيجية للتنمية، نظرا لدورها المحوري في خلق فرص الشغل، وإنتاج القيمة المضافة، وتعزيز روح المبادرة، ودعم الاندماج الاجتماعي ومحاربة الهشاشة.
وذكر بأن الاهتمام بهذه الفئة من المقاولات ليس توجها ظرفيا، بل هو خيار استراتيجي تؤكده التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى تمكين المقاولات وتقوية دورها في الاقتصاد الوطني، مبرزا أن هذا النظام الجديد للدعم جاء ليترجم إرادة حكومية واضحة في توفير مساندة فعالة وموج هة، تجمع بين التحفيزات المالية وآليات المواكبة، بما يسمح بإحداث أثر تنموي ملموس يستثمر الإمكانات الاقتصادية المتاحة.
وأشار المسؤول الترابي إلى أن إقليم الفحص-أنجرة يعرف دينامية اقتصادية متسارعة بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي واحتضانه لميناء طنجة المتوس ط، إضافة إلى مناطق صناعية ولوجستية تشكل وجهة مميزة للمستثمرين على المستويين الوطني والدولي، مستعرضا “الطفرة النوعية” التي يعرفها الإقليم في قطاعات واعدة، من قبيل الفلاحة التضامنية، والسياحة القروية والإيكولوجية، والصناعات التقليدية، والسياحة الساحلية، والأنشطة المينائية واللوجستية.
من جهته، أبرز المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، ياسين التازي، أن هذه المبادرة تأتي انسجاما مع الدينامية الوطنية التي يقودها جلالة الملك والرامية إلى تعزيز النسيج المقاولاتي، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجعل الاستثمار رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية الترابية.
وقال إن هذه القافلة تطمح إلى الاقتراب أكثر من مختلف الأقاليم، والاستماع إلى احتياجات المقاولين، وتقاسم الفرص التي يتيحها هذا النظام الجديد، والأهم من ذلك توفير مواكبة عملية وملموسة تتلاءم مع طبيعة مشاريعهم.
وبعد إبراز الدور المحوري الذي تضطلع به هذه المقاولات في خلق فرص الشغل وتحريك الاقتصاد على صعيد إقليم الفحص-أنجرة، شدد على أن المركز الجهوي للاستثمار حريص على تعزيز حضوره ونهج سياسة القرب، من خلال مواكبة شاملة وفع الة لتلبية مختلف احتياجات هذه المقاولات، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مختلف المصالح الخارجية للدولة، والمؤسسات المالية، والغرف المهنية، وكافة الشركاء الترابيين.
وتميز هذا اللقاء بتقديم عرض حول فرص الاستثمار ومؤهلات الجهة، لاسيما على مستوى إقليم الفحص-أنجرة، إضافة إلى الأهداف والآليات المعتمدة ضمن النظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جد ا والصغرى والمتوسطة.
يذكر أن نظام الدعم الجديد، الذي يقدم دعما ماليا يتيح للمقاولات الاستفادة من منحة قد تصل إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار المؤه ل، يتكون من ثلاثة أنواع من المنح، أولها منحة مرتبطة بنسبة التشغيل بهدف تشجيع إحداث مناصب شغل قارة، ثم منحة ترابية ت قدم للأقاليم والعمالات الأقل جاذبية في إطار العدالة الترابية، وأخيرا منحة موج هة للأنشطة ذات الأولوية.
