أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن عدد مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد ارتفع إلى 206 مشاريع، ما يعزز جهود الوقاية من الفساد، وكذا آليات الرقابة والتحسيس والتكوين.
وأضافت السغروشني، في معرض جوابها عن سؤال يتعلق بتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، أنه تم في هذا الصدد إحداث آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد، بالإضافة إلى إصدار القانون المتعلق بميثاق المرافق العمومية.
كما ذكرت بإطلاق بوابة إلكترونية وطنية لتعزيز الشفافية في إطار مواكبة تنزيل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، واعتماد مدونة سلوك وأخلاقيات خاصة بالقضاة، إلى جانب مراجعة القانون المحدث للهيئة الوطنية للنزاهة.
وأشارت الوزيرة، كذلك، إلى إحداث لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن كل من رئاسة الحكومة والوزارة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ع هد إليها تحديد منهجية تقييم الاستراتيجية الوطنية وتجميع المعطيات الضرورية لذلك، بهدف إعداد تقرير تقييم شامل سيمكن الهيئة من اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال محاربة الفساد.
وسجلت أنه بناء على هذه التوجهات، وبتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين، سيتم إعداد استراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من هذه التجربة، وكذا التطورات التي تعرفها المملكة.
