أعلنت رئاسة النيابة العامة، عن إطلاق الدورة التكوينية الثالثة لفائدة الناطقين باسم النيابات العامة لدى محاكم المملكة، المتخصصة في “تقنيات تدبير العلاقات مع وسائل الإعلام والتواصل الرقمي”.
وانطلقت اليوم الاثنين في الرباط، بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال، الدورة التكوينية الثالثة لفائدة الناطقين باسم النيابات العامة لدى محاكم المملكة، تمتد على مدى خمسة أيام، يستفيد أزيد من 230 مسؤولا قضائيا ونوابهم من مختلف النيابات العامة عبر ربوع المملكة.
وحسب بلاغ صادر بهذا الخصوص، تهدف هذه الدورة، التي ترأس حفل إطلاقها كل من هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وعبد اللطيف بن صفية، مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، إلى “تمكين المشاركين من المهارات والتقنيات الأساسية والحديثة اللازمة لإدارة التواصل المؤسساتي الفعّال مع مختلف المنابر الإعلامية وجمهور الفضاء الرقمي”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “سيستفيد من هذه الدورة أزيد من 230 مسؤولًا قضائيًا ونوابهم من مختلف النيابات العامة عبر ربوع المملكة، مما يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها رئاسة النيابة العامة لتعزيز قدرات أطرها في مجال التواصل المؤسساتي والإعلامي”.
هذا، وتميز اليوم الافتتاحي بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون تهدف إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات التكوين والبحث وتنظيم تظاهرات مشتركة حول مواضيع وقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويركز برنامج الدورة، حسب البلاغ، على محاور أساسية، منها: مهام ووظائف الناطق الرسمي، والكتابة والتحرير الصحافي لوسائل الإعلام، والتواصل الرقمي، والتدريب الإعلامي. كما تعتمد الدورة منهجية تفاعلية تجمع بين العروض النظرية والتمارين التطبيقية ودراسات الحالة، بالإضافة إلى حصص عملية مكثفة في استوديوهات المعهد (إذاعة وتلفزيون)، لتمكين المشاركين من محاكاة الواقع الإعلامي واكتساب الخبرة الميدانية.
