قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يترجم التزام الحكومة بتعزيز التنمية القروية المندمجة، عبر تسريع تنزيل مخططات عمل لمشاريع ترابية تهم 36 مركزا قرويا نموذجيا بكلفة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم.
وأوضح رئيس الحكومة، في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، التي خصصت لموضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، أن هذه المراكز ستشكل فضاءات ملائمة للاندماج الترابي، حيث تتقاطع الاستثمارات العمومية والخاصة، والبنى التحتية، والخدمات الأساسية، وفرص التشغيل، ضمن رؤية متجددة للتنمية القروية تروم تعزيز الشمولية والاستدامة.
وأشار إلى أن الحكومة منحت، في إطار التفاعل الترابي مع التعليمات الملكية السامية، الأولوية لتفعيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناشئة، من خلال إعداد برنامج أولوي يهم 77 مركزا قرويا تغطي مجموع التراب الوطني.
من جهة أخرى، لفت أخنوش إلى التراجع الكبير المسجل على مستوى الفقر متعدد الأبعاد على الصعيد الوطني، الذي انتقل من 11,9 في المائة سنة 2014 إلى 6.8 في المائة سنة 2024”. وقال إن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس “وطدت ديناميات تنموية مهمة، وعززت من تنافسية وولوجية الجهات بشكل يجعلها اليوم محط إشادة وافتخار لدى الجميع”.
كما أبرز أن إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة يأتي في سياق التعبئة الشاملة لمؤهلات الجهات والتوجيه الأمثل للمشاريع ذات الأولوية، بشكل ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي تستهدف ضمان التوزيع المنصف لثمار النمو على كافة الجهات والمواطنين.
وقال أخنوش إن “القرى والجبال والواحات ليست مجرد مجالات ترابية، بل تمثل درسا من دروس الانتماء والذاكرة، وتحتاج إلى التذكير بأدوارها التاريخية من بوابة التنمية”، مؤكدا على أهمية الانخراط الوطني المسؤول من أجل تجاوز كل التحديات المرتبطة بالفعل الترابي.
وسجل أن هذا المشروع التنموي يرتكز أيضا على قراءة دقيقة لخصوصيات كل مجال، بما يسمح ببناء عرض ترابي متوازن يحول الفرص المحلية إلى محركات فعلية للتنمية، مبرزا أن هذه المقاربة تؤسس لمرحلة جديدة تضمن عدالة مجالية فعلية، وتستجيب للانتظارات المشروعة للمواطنين.
