أصدر بنك المغرب تقريره السنوي حول البنيات التحتية لأسواق المال ووسائل الأداء، ومراقبتها، برسم عام 2024.
ويسلط التقرير الضوء على متانة البنيات التحتية للأسواق المالية وأمان وسائل الأداء، إذ تم تسجيل معدلات جاهزية مرضية بشكل عام، بفضل الجهود المبذولة من طرف بنك المغرب.
كما يتناول التقرير التقدم الهام الذي تم تحقيقه على الصعيدين التنظيمي والاحترازي بما يتيح، على وجه الخصوص، الانطلاقة الوشيكة للسوق الآجلة.
وفي ما يتعلق بوسائل الأداء، يبرز التقرير مواصلة تعزيز أمانها من خلال فحص مدى ملاءمة المنتجات والخدمات الجديدة، إضافة إلى إجراء مهام رقابية موضوعاتية ميدانية.
من جهة أخرى، توقفت الوثيقة عند تقدم الأشغال المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للأداء، التي أعدها بنك المغرب بتشاور مع مجموع الفاعلين في المنظومة.
وفي ما يتعلق بالحكامة، يشير التقرير إلى إرساء آليات التنسيق الضرورية لتنفيذ الأوراش ذات الأولوية المحددة مع مختلف الأطراف المعنية.
وتهم هذه الأوراش، على الخصوص، تسريع قبول الأداءات الإلكترونية، ووضع نموذج موحد للحكامة، وتأطير عمولة المقاصة، باعتبارها رافعة أساسية لتسعير منصف ولإرساء دينامية مستدامة لقبول الأداءات.
كما يبرز التقرير جهود بنك المغرب الرامية إلى تعزيز بروز صناعة وطنية للمالية الرقمية، خاصة من خلال إرساء المركز المغربي للتكنولوجيا المالية (Morocco Fintech Center)، بشراكة مع الأطراف العمومية والخاصة، والذي يتموقع كمحور استراتيجي للابتكار وهيكلة المنظومة المغربية للتكنولوجيا المالية (FinTech).
