أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الجبائية بلغت حوالي 280.8 مليار درهم عند متم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، بزيادة نسبتها 15.2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن المداخيل سجلت معدل إنجاز بلغ 87.7 في المائة، مبرزة أن مبالغ الاسترجاع والاعفاءات والاستردادات الضريبية، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، ارتفعت إلى 23.3 مليار درهم، ما يعكس الجهد المتواصل للدولة في مجال تصفية ديون الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب نوع الضريبة أو الرسم، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز بنسبة 101.5 في المائة، وزيادة قوية بـ 17 مليار درهم.
وتعزى هذه الدينامية، بالأساس، إلى الارتفاع الكبير في مبلغ التسوية بنسبة 53.7 في المائة ليبلغ مستوى قياسيا قدره 19.9 مليار درهم، إلى جانب تحسن الدفعات الثلاث الأولى بمجموع زيادة قدرها 10.6 مليار درهم.
أما مداخيل الضريبة على الدخل فقد تحسنت بنسبة 1.8 في المائة، بمعدل إنجار بلغ 91,9 في المائة، إذ يعزى هذا الأداء بالأساس إلى التسوية الضريبية الطوعية التي وفرت 3.8 مليار درهم في يناير 2025، وكذا الزيادة في مداخيل الإدارة الجبائية بـ 2 مليار درهم، واقتطاع الضريبة على الدخل عند المصدر من أرباح بيع القيم المنقولة بمبلغ 893 مليون درهم.
وبخصوص مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، والتي تم تحقيقها بمعدل إنجاز بلغ 79 في المائة، فقد ارتفعت بـ 6.7 مليارات درهم، نتيجة الزيادة في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بـ 3.7 مليارات درهم، وعلى المعاملات الداخلية بـ حوالي 3 مليارات درهم.
وفي ما يتعلق بمداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 91.2 في المائة وزيادة بـ 4.5 مليارات درهم، مدفوعة أساسا بارتفاع مداخيل الضرائب على المنتجات الطاقية بـ 2.8 مليار درهم، وعلى التبغ بـ 1.3 مليار درهم.
أما رسوم الجمارك، فقد انخفضت مداخيلها بـ 1.1 مليار درهم على أساس سنوي، بمعدل إنجاز بلغ 66 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ويعزى هذا التراجع إلى حذف الرسوم الجمركية في سنة 2025 على واردات الأبقار والأغنام.
وسجلت مداخيل حقوق التسجيل والتنبر زيادة بـ 1.9 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 89.4 في المائة، نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 12.1 في المائة) ورسوم التنبر (زائد 17.2 في المائة).
وتقدم الوثيقة الا حصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع إنجازات الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتتطرق هذه الوثيقة، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.
