نظم، اليوم الاثنين بمقر ولاية جهة الشرق بوجدة، لقاء تشاوري موسع، في إطار التحضير لإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة على مستوى عمالة وجدة – أنجاد، وذلك بمشاركة مختلف الفاعلين المحليين ومكونات المجتمع.
ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة- أنجاد، امحمد عطفاوي، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، والخطاب الملكي الموجه للبرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية الحادية عشرة، الداعية إلى ترسيخ حكامة ترابية قريبة من المواطن، وتعزيز الالتقائية بين السياسات العمومية، وتعبئة جماعية مسؤولة تستجيب للانتظارات الحقيقية للشعب المغربي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي الجهة، أن هذا اللقاء التشاوري يشكل محطة متميزة في مسار التنمية المحلية بعمالة وجدة- أنجاد، مبرزا أن برنامج التنمية الترابية المندمجة يجب أن يشكل ثمرة عمل جماعي متواصل، قائم على الإنصات الميداني والتشاور الواسع والانخراط الصادق لكل الفاعلين، في تفاعل مباشر مع تطلعات المواطنات والمواطنين.
وأبرز عطفاوي، أن هذا البرنامج التنموي، يأتي في صميم التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويجسد بعمق الإرادة الملكية الرامية إلى ترسيخ نموذج مغربي متوازن ومنصف، يقطع مع مغرب بسرعتين، يكرس العدالة المجالية، ويضمن لكل إقليم ومدينة وقرية نصيبها العادل من التنمية.
ويرتكز البرنامج الترابي المندمج للتنمية على أربع محاور أساسية، تم تحديدها وفق حاجيات الساكنة وتطلعاتها؛ ويتعلق الأمر بدعم التشغيل، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج.
وفي هذا الصدد، أشار والي الجهة إلى أن اللقاءات المباشرة والجولات الميدانية الأولية التي تم تنظيمها عبر مختلف الجماعات الترابية الحضرية منها والقروية، أتاحت فرصة ثمينة للوقوف على حاجيات السكان ومكامن القوة والخصاص داخل الإقليم.
وأبرز أن هذا التشخيص الميداني، الذي سيتم تعزيزه بتوصيات هذا اللقاء، سيمكن من بلورة رؤية واضحة تنموية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، تسهم في الحد من الفوارق المجالية وتكرس العدالة الاجتماعية، معتبرا أن الغاية الأساسية من هذا المسار هو إرساء مخطط واقعي وفعال، يجسد روح القرب ويستمد قوته من انخراط جميع مكونات المجتمع المحلي، ويجعل من المواطن محورا وشريكا لكل السياسات العمومية والبرامج التنموية.
وتميز هذا اللقاء، الذي حضره مسؤولو المصالح الخارجية اللاممركزة، ومنتخبون، وسلطات محلية، وفاعلون أكاديميون واقتصاديون، وكذا ممثلو النسيج الجمعوي والتعاوني، بعرض قدمه الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة الشرق، رشيد الزناتي، والذي استعرض خلاله السياق العام ومنهجية إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة، وكذا أهدافه وتوجهاته، بالإضافة إلى الركائز الأساسية وخصوصيات الجيل الجديد من هذا البرنامج.
كما شكل مناسبة لفتح نقاش غني وبناء، مكن مختلف المتدخلين، خاصة ممثلي المجتمع المدني والنسيج التعاوني، من تسليط الضوء على التحديات والإكراهات، وكذا الحلول الكفيلة بتعزيز التنمية الترابية على مستوى العمالة.
وتقدم المشاركون، من خلال مداخلاتهم، بمقترحات وأفكار همت مختلف المجالات (تعزيز التشغيل، التعليم، الصحة، البنيات التحتية، الولوج إلى الماء الصالح للشرب، الربط الطرقي، النقل المدرسي…)، والتي من شأنها إغناء البرنامج الجديد ليكون أكثر دقة وواقعية وارتباطا بالمجال وبانتظارات الساكنة.
وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد عدد من المشاركين أن هذا الجيل الجديد من البرامج، يشكل فرصة لتعزيز التنمية على مستوى العمالة، معبرين عن استعدادهم وانخراطهم في المساهمة بفعالية، عبر مقترحات بناءة، في صياغة رؤية تنموية واقعية ومنسجمة لمستقبل العمالة.
ويشكل هذا اللقاء التواصلي، انطلاقة لسلسلة ورشات تشاورية موضوعاتية حول التشغيل، الماء، الصحة والتعليم، والتأهيل الترابي المندمج، وذلك في إطار الاصغاء وتعميق التشاور وتوحيد الجهود وتوسيع المشاركة، وكذا التفكير الجماعي في كيفية بناء نموذج تنموي محلي مستدام يجعل التنمية أكثر قربا من المواطن وأكثر استجابة لتطلعاته.
