قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى إقليمي الجديدة وبنسليمان، بجهة الدار البيضاء-سطات.
وتمحورت هذه الزيارة حول تتبع مدى تقدم ثلاثة برامج فلاحية هيكلية في إطار تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي تهدف إلى تحقيق المرونة المناخية، واستدامة أنظمة الإنتاج، وتحسين الدخل الفلاحي، وخلق فرص اقتصادية في الوسط القروي.
ويتعلق الأمر بالبرنامج الوطني لغرس الصبار المقاوم للحشرة القرمزية، والبرنامج الوطني للزرع المباشر، والبرنامج المندمج للري التكميلي للحبوب.
وبهذه المناسبة، أوضح الوزير، في تصريح للصحافة، أن هذه “المشاريع الثلاثة المهيكلة تندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، وتهدف إلى دعم الفلاحين وتعزيز صمود الفلاحة الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية”.
وبخصوص البرنامج الوطني لغرس الصبار المقاوم للحشرة القرمزية على مساحة 122 ألف هكتار، أبرز البواري أنه “تم حتى الآن بلوغ 50 في المائة من الأهداف المحددة، في أفق تحقيق 100 في المائة من هذه الأهداف بحلول سنة 2027”.
ويهم المشروع الثاني، يضيف الوزير، تعميم تقنية الزرع المباشر، بهدف بلوغ مليون هكتار في أفق سنة 2030، مشيرا إلى أن هذه التقنية تساهم في توفير الماء بشكل كبير.
وأبرز أنه “في السياق ذاته، ومن أجل ضمان إنتاج جيد من الحبوب، أطلقنا برنامج تنمية الري التكميلي لمليون هكتار من الحبوب، بهدف تعزيز السيادة الغذائية وضمان محصول يتراوح بين 70 و80 مليون قنطار بغض النظر عن أحوال التساقطات المطرية”.
من جانبه، أوضح المنسق الوطني لبرنامج غرس الصبار المقاوم للحشرة القرمزية في المعهد الوطني للبحث الزراعي، محمد الصباغي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزارة وضعت برنامجا استعجاليا يعتمد على المعالجة الكيميائية السريعة، واقتلاع ودفن النباتات المصابة، فضلا عن برنامج بحثي يشرف عليه المعهد، ويرتكز على المكافحة البيولوجية والمنتجات الطبيعية وانتقاء الأصناف المقاومة.
وأشار إلى أن التعاون الوثيق بين المصالح المركزية والجهوية للوزارة مكن المعهد الوطني للبحث الزراعي من تحديد ثمانية أصناف من الصبار المقاومة للحشرة، تم إدراجها في المصنف الرسمي للأصناف النباتية، مما يعد إنجازا مهما لإعادة تأهيل هذه السلسلة الاستراتيجية وضمان استدامتها.
وأضاف أن المعهد قام سنة 2017 بإنشاء “بستان للأمهات للمواد الأساسية” بالزمامرة، ومنه تم إحداث 11 منصة وطنية لمضاعفة النباتات المقاومة، مما ساعد على تجاوز النقص الأولي في الشتلات وإطلاق عملية الغرس على نطاق واسع.
وفي سياق متصل، أوضح المنسق الوطني أنه تم إنتاج أزيد من 16,3 مليون شتلة خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025، مبرزا أنه من المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية إلى 6 ملايين شتلة سنويا ابتداء من سنة 2026، موجهة لغرس 122 ألف هكتار في أفق سنة 2028 باستثمار يقدر بـ1,4 مليار درهم، إضافة إلى 100 ألف هكتار إضافية قيد الدراسة.
وتعد سلسلة الصبار من بين السلاسل ذات الأولوية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، نظرا لدورها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي البارز، خصوصا في المناطق الجافة وشبه الجافة. وفي منطقة دكالة، تمت برمجة غرس 1.600 هكتار، أنجز منها إلى حدود اليوم 880 هكتار.
وفي إطار الانتقال نحو الفلاحة الإيكولوجية، أطلقت الوزارة سنة 2021 برنامجا وطنيا للزرع المباشر، يهدف إلى بلوغ مليون هكتار في أفق سنة 2030.
ومنذ انطلاق البرنامج، تم غرس 169 ألف هكتار بتقنية الزرع المباشر، مع مردودية سجلت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالزرع التقليدي، مما يؤكد الجدوى الاقتصادية والفعالية التقنية لهذه الممارسة.
وعلى الصعيد الوطني، يعبئ البرنامج 866 بذارة استفادت منه 400 تعاونية فلاحية، باستثمار إجمالي قدره 54 مليون درهم، تم منح 11 مليون درهم من طرف صندوق التنمية الفلاحية.
على مستوى إقليم بنسليمان، استمع الوزير، الذي كان مرفوقا بعامل الإقليم الحسن بوكوتة، إلى عرض تمحور حول برنامج تنمية الري التكميلي للحبوب، الذي يستهدف مليون هكتار، ويهدف هذا البرنامج إلى الحد من تقلبات إنتاج الحبوب وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
ويرتكز هذا البرنامج على تأمين الاحتياجات المائية للمساحات المزروعة بالحبوب على مستوى المناطق السقوية القائمة على مساحة 500 ألف هكتار، وتهيئة 500 ألف هكتار إضافية في السهول الكبرى المنتجة للحبوب.
وفي جهة الدار البيضاء-سطات، يتضمن البرنامج إنجاز بنيات تحتية لتوصيل وتوزيع المياه انطلاقا من مشروع الربط المائي بين حوض أبي رقراق وأم الربيع، لتطوير الري التكميلي على حوالي 100 ألف هكتار. وسيساهم هذا المشروع في تنمية محيطات لإنتاج الحبوب ذات المردودية العالية، مرتكزة على دورات زراعية متكاملة الحبوب/القطاني، مما يدعم تنمية مجالية أكثر توازنا واستدامة.
