أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء، من توقيف 17 شخصا، من بينهم أربعة موظفين عموميين، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله.
ووفق المعطيات الأولية للبحث، فإن الموقوفين ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية والأجهزة الإلكترونية، التي كانت محجوزة ومودعة بالمحجز البلدي بمدينة وجدة.
وكانت العصابة تقوم بعد ذلك بتزوير لوحات الترقيم أو تفكيك المركبات وبيعها كقطع غيار داخل أسواق المتلاشيات.
ومكنت الأبحاث والتحريات من توقيف المسؤول عن المحجز البلدي وثلاثة موظفين آخرين بنفس المرفق العمومي، وحجز 10 سيارات و17 دراجة نارية و38 هيكلا حديديا لسيارات مجزأة، إضافة إلى مجموعة من قطع الغيار.
وأخضعت السلطات 12 من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم وضع الباقين رهن البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل الموقوفين.
