انطلقت، اليوم الإثنين بمقر عمالة إقليم الفقيه بن صالح، لقاءات التشاور والتنسيق مع الفاعلين المحليين لإعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة الجديد على مستوى الإقليم.
ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل إقليم الفقيه بن صالح، محمد قرناشي، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، وفي الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والهادفة إلى تسريع وتيرة التأهيل الترابي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وتميز الاجتماع، الذي حضره منتخبون ورجال سلطة ورؤساء مصالح لاممركزة وفاعلون اقتصاديون واجتماعيون وممثلو هيئات المجتمع المدني، بكلمة تأطيرية لعامل الإقليم، إلى جانب تقديم عرض مفصل حول سياق ومنهجية إعداد هذه البرامج.
وفي هذا الصدد، أكد قرناشي أن هذا اللقاء يندرج في إطار التحضير لـ “ورش استراتيجي” يرمي إلى “إحداث نقلة نوعية في مسار التدبير المحلي”، وفق رؤية ملكية سامية تهدف إلى “بناء مغرب متوازن ومنصف يقوم على العدالة المجالية والفعالية في التدبير”.
كما شدد عامل الإقليم على أن جلالة الملك ما فتئ يؤكد على ضرورة معالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحقيق أثر إيجابي وملموس على حياة المواطنين، مستحضرا المقولة الملكية بأنه “لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين”.
وأبرز قرناشي، أن إقليم الفقيه بن صالح يتوفر على مؤهلات متنوعة، إلا أنها تحتاج إلى “تثمين عقلاني”، مشيرا إلى أن “إشكالية الماء والتشغيل تبقى في مقدمة الأولويات”.
وفي هذا الصدد، أوضح العرض التقديمي أن هذه البرامج الجديدة تعتبر بمثابة “وثيقة تخطيطية واستراتيجية” تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة عبر تنسيق وتكامل التدخلات العمومية بين مختلف الفاعلين ضمن رؤية موحدة.
وأبرز العرض المبادئ الأساسية التي تؤطر هذا الجيل الجديد، والتي ترتكز بالأساس على “التشاور الموسع والإنصات للمواطنين”، و”تقاسم وتثمين التجارب الناجحة بين الجماعات الترابية”، و”الاعتماد على التشخيص الترابي الدقيق” مع “التركيز على المناطق الهشة”، وذلك في إطار تعزيز مسار “الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري”.
وتهدف هذه المنهجية المبتكرة، حسب العرض، إلى “الانتقال من منطق يعتمد على الاكتفاء بتجهيز البنيات التحتية إلى منطق يقوم على التنمية المندمجة الترابية”، وذلك عبر “التخطيط من القاعدة بمرونة وتدرج يجعل من المواطنين شركاء ومساهمين فعليين في وضع هذه البرامج”، واعتماد “حكامة دامجة مرنة وشفافة” مع “تقييم سنوي لنتائج البرامج”.
وعرف اللقاء مداخلات قيمة لمواطنين وممثلي المجتمع المدني خلال الجلسة العامة، حيث عبر مشاركون، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن تعبئتهم للمساهمة بفعالية في هذا الورش التشاوري، من أجل بلورة برنامج يلامس الحاجيات الحقيقية للساكنة، داعين إلى تضافر جهود كافة الفاعلين لتحقيق التنمية المنشودة.
