انعقد بمقر عمالة القنيطرة، اليوم الجمعة، لقاء تشاوري حول إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك بمشاركة أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية.
ويأتي هذا اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم القنيطرة، عبد الحميد المزيد، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش لسنة 2025، والخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وقال المزيد، في كلمة بالمناسبة، إن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يتميز باعتماد مقاربة تشاركية حقيقية وموسعة تشمل جميع الفاعلين، مبرزا دور الفاعل المحلي كشريك أساسي في تنفيذ المشاريع، وليس مجرد متلق لها. وأضاف أن الجيل الجديد من هذا الورش الوطني يهدف إلى ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى مبادرات عملية على أرض الواقع، من خلال التركيز على أربعة محاور استراتيجية كبرى تتمثل في تعزيز التشغيل وتوفير فرص العيش الكريم، وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، والإدارة المستدامة للموارد المائية، فضلا عن التأهيل المجالي المندمج.
وبخصوص منهجية العمل، أوضح المزيد، أن تنفيذ هذا الورش سيتم وفق مسار يتكون من ست مراحل متكاملة تشمل، إضافة إلى هذا اللقاء التشاوري، إرساء آليات الإعداد والتتبع، وإنجاز التشخيص الشامل للوضع الراهن، والتحليل الترابي، وتحديد الأولويات، وكذا إعداد الصيغ النهائية للبرامج والمصادقة عليها.
من جهته، أوضح رئيس قسم الجماعات الترابية بإقليم القنيطرة، عبد الحكيم البكوري، أن هذا اللقاء يهدف إلى توسيع دائرة المشاركة والتشاور، من خلال إشراك مختلف الفاعلين الترابيين، من منتخبين وممثلي المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والعموميين، قصد بلورة رؤية جماعية منسجمة تضمن الالتقائية بين مختلف المبادرات التنموية.
وأكد أن الغاية الأساسية هي إعداد برنامج مندمج ومتوازن يستجيب لانتظارات الساكنة وحاجياتها الفعلية، سواء على المستوى القطاعي، أو على المستوى الترابي، من خلال استهداف مختلف المجالات داخل الإقليم بما يعزز العدالة المجالية والتنمية المستدامة. وشهد هذا اللقاء نقاشات تفاعلية شارك فيها ممثلو المجالس المنتخبة ومكونات المجتمع المدني الذين أكدوا على ضرورة تبني مقاربة تشاركية ومندمجة تراعي خصوصيات كل جماعة ترابية، مع التركيز على تعبئة الإمكانيات المالية والبشرية الكفيلة بتنفيذ المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين.
كما شددوا على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين الترابيين، من سلطات ومنتخبين وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، بما يساهم في جعل الإقليم قطبا تنمويا متكاملا ومستداما على مستوى الجهة.
وتناول اللقاء الذي عرف مشاركة واسعة لمختلف الفاعلين في منظومة التنمية على صعيد الإقليم، من منتخبين وممثلي المؤسسات العمومية والمصالح الخارجية، إلى جانب فعاليات اقتصادية وشبابية، جملة من المحاور المرتبطة أساسا بالتشغيل، والتربية والتعليم، والرعاية الصحية.
