ترأست وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الجمعة بالرشيدية، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتقديم ومناقشة حصيلة أنشطة المركزية برسم سنة 2025، واستعراض برنامج عملها لسنة 2026، وبرنامجها للفترة 2025-2027. كما تمت المصادقة على حسابات المركزية برسم السنوات 2022 و2023 و2024، وكذا مشروع الميزانية لسنتي 2025 و2026.
وأكدت الوزيرة، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع ينعقد في سياق وطني يتميز بتسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفة أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتثمين الرأسمال البشري وتحسين أداء المرافق العمومية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأضافت أن القطاع المعدني الوطني يحتل مكانة متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بفضل التركيبة الجيولوجية الغنية والمتنوعة للمملكة، وكذا التجربة التي راكمتها في مجالات التنقيب والاستخراج والتحويل والتثمين.
وأبرزت بنعلي أن الانتقال من تصدير المواد الأولية إلى تطوير صناعات معدنية ذات قيمة مضافة عالية أصبح ضرورة إستراتيجية لتعزيز السيادة الصناعية والمساهمة في الانتقال الطاقي والرقمي للمغرب.
وذكرت، في هذا السياق، بالرؤية الإستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع المعدني الوطني، المبنية على تحديث الإطار القانوني والتنظيمي، وتعزيز جاذبية الاستثمار في مجال البحث والتنقيب، عبر مقاربة مسؤولة ومستدامة للثروات المعدنية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية ومضامين النموذج التنموي الجديد.
وشددت الوزيرة على الدور المحوري الذي تضطلع به مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج في دعم ومواكبة الصناع المنجميين التقليديين، باعتبارها مؤسسة عمومية مسؤولة تساهم في تنشيط الاقتصاد الجهوي بفضل آفاق الاستثمار الواعدة وفرص الشغل التي يوفرها القطاع المعدني.
وفي ختام الاجتماع، صادق مجلس الإدارة على مجموعة من التوصيات التي تهدف، أساسا، إلى تسريع اعتماد الهيكلة التنظيمية الجديدة للمركزية، وكذا تسريع ورش الرقمنة، وتحديث مختبر التحاليل التابع لها.
من جهة أخرى، تم توقيع اتفاقية للتعاون والشراكة متعددة الأطراف من أجل النهوض بقطاعات الجيولوجيا والمعادن والطاقة بجهة درعة-تافيلالت، تروم تعزيز البحث والتنقيب، وتطوير البنية التحتية والخدمات التقنية، انسجاما مع التوجهات الإستراتيجية للمملكة في مجالي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وعلى هامش زيارتها للإقليم، قامت الوزيرة، مرفوقة على الخصوص بوالي جهة درعة-تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، السعيد زنيبر، ورئيس مجلس الجهة، هرو أبرو، بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع المنجمية، من بينها موقع “بو معادن” ومشروع منجمي تقليدي بجماعة الجرف، للاطلاع عن قرب على أنشطة التنمية والاستغلال المنجمي بالمنطقة.
وتوخت هذه الزيارة أيضا تقييم التقدم المحرز في المشاريع المنجمية والطاقية بالجهة، والوقوف على الإكراهات التي تواجه النشاط المنجمي، وبحث سبل تقوية التعاون وتنسيق الجهود لإضفاء دينامية جديدة على هذا القطاع الحيوي، والإسهام في التنمية السوسيو-اقتصادية.
