كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الأربعاء بالرباط، عن نتائج “بارومتر الصناعة الوطنية” التي تظهر أن الصناعة المغربية قد حققت إنجازا جديدا في عام 2024، حيث بلغ رقم معاملات القطاع الصناعي 898 مليار درهم، بزيادة قدرها 9 في المائة، وشهد الاستثمار الصناعي نموا قياسيا بنسبة 30 في المائة ليصل إلى 90 مليار درهم.
وأبرز البارومتر، الذي يعد أداة للرصد والمساعدة في صنع القرار، أن جميع المؤشرات الاقتصادية سجلت تطورات ملحوظة، مما يؤكد نضج النسيج الإنتاجي الوطني وقدرته على الصمود أمام التحديات الظرفية العالمية.
وفي هذا الصدد، سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعا بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 842 مليار درهم. وبلغت القيمة المضافة الصناعية 240 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11 في المائة، وتجاوز عدد مناصب الشغل في القطاع الصناعي رقم المليون، حيث بلغ 1 مليون و38 ألفا و133 منصب شغل، من خلال إحداث 42 ألف و714 منصب شغل صافي سنة 2024.
وخلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2024، حققت الصناعة الوطنية مستوى تنمويا جديدا، مسجلة وتيرة نمو متسارعة غير مسبوقة، حيث تضاعف رقم المعاملات الصناعية بمعدل 2.2، والقيمة المضافة بمعدل 1.5، والصادرات بمعدل 3، مما مكن من تحقيق نمو سنوي يفوق ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه سابقا.
ويسلط البارومتر الضوء على الأداء الاستثنائي لصناعة السيارات، الذي يظل القطاع المصدر الأول للمملكة وأحد مرتكزات التحول الصناعي الوطني.
ولأول مرة، تؤكد صناعة السيارات مكانتها كرائد من دون منازع على مستوى كافة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، برقم معاملات بلغت قيمته حوالي 196 مليار درهم وأزيد من 250 ألف منصب شغل مباشر.
وتؤكد سنة 2024 أيضا سيادة رأس المال الصناعي الوطني بنسبة 70 في المائة. وتعكس هيمنة رأس المال الوطني ثقة الفاعلين المغاربة في متانة النسيج الإنتاجي ودورهم المحوري في خلق القيمة ومناصب الشغل.
ويواكب هذا التحول الصناعي نقلة نوعية كبيرة، إذ تنتج الصناعات المتوسطة والمتقدمة تكنولوجيا أكثر من نصف القيمة المضافة الصناعية، مما يؤكد توجه المملكة نحو نموذج قائم على خلق القيمة والابتكار التكنولوجي.
وعلاوة على ذلك، فقد شهدت الصناعة الوطنية تطورا مهم على مستوى الإنتاجية، حيث ارتفع متوسط الإنتاج لكل منصب شغل بنسبة 30 في المائة خلال عشر سنوات، ليصل إلى 231 ألف درهم، مما يعكس عصرنة أساليب الإنتاج وتحسن مستوى تأهيل الموارد البشرية.
وخلال حفل تقديم نتائج البارومتر، أشاد السيد مزور بشكل خاص بأداء قطاع صناعة السيارات، معلنا عن توقيع برنامج للفترة 2025-2030 بهدف زيادة تحسين الإنتاجية والتنافسية، وخلق 7.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر خلال السنوات القادمة.
من جهته، أكد الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، توفيق مشرف، أن بارومتر الصناعة يمثل أداة رقمية استراتيجية وضعت رهن إشارة العموم، وتتيح رسم خريطة قطاعية وجهوية للصناعة الوطنية، وقياس أدائها، وتقييم مساهمة الأقاليم في التنمية الصناعية للمملكة.
بدورها، قدمت مديرة الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم، حنان بلياكو، المنهجية المعتمدة للبارومتر،موضحة أن البحث الميداني الذي أجري في عام 2025 اتسم بطابع شمولي، حيث شمل جميع المقاولات ذات الشكل القانوني المحدد، والتي يمثل النشاط الصناعي نشاطها الرئيسي، وتتوفر على سنة واحدة على الأقل من الاستغلال، ومؤسسة إنتاج واحدة أو أكثر ، وتشغل أكثر من ستة أشخاص أو تحقق رقم معاملات يتجاوز 100 ألف درهم.
وأكدت بلياكو أن قاعدة استقصاء هذه النسخة استهدفت أكثر من 12 ألف مقاولة صناعية ، وغطت الجهات الإثني عشر للمملكة وجميع الأقاليم و16 قطاعا التي تتابعها الوزارة، مشيدة بنسبة الاستجابة الاستثنائية، التي بلغت 100 في المائة من استمارات المقاولات الكبرى و100 في المائة من إجابات المقاولات التي تمثل أكثر من 80 في المائة من رقم معاملات القطاع الصناعي.
كما أفادت بلياكو بأنه بالنسبة للبحث الميداني، تمت تعبئة أكثر من 140 باحثا على مستوى المندوبيات الإقليمية، اشتغلوا في الميدان على مدى أربعة أشهر.
وتعكس هذه النتائج مدى نجاح النموذج الصناعي المغربي، الذي هو ثمرة استراتيجيات قطاعية متتالية ومتناسقة. وبفضل الاندماج السلس بين الإنتاج والابتكار والتصدير، بالإضافة إلى ميناء طنجة المتوسط والمناطق الصناعية المندمجة والبنيات اللوجستية، يفرض المغرب نفسه اليوم كمنصة صناعية مرجعية على مستوى المنطقة وفاعل ذي قدرة تنافسية على الساحة الدولية.
