أفادت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أظهر تسجيل عجز في الميزانية يقدر بـ 50.5 مليار درهم متم شتنبر المنصرم.
وأوضحت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 454.9 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 505.4 مليار درهم.
وأبرزت أنه أخذا بعين الاعتبار الإيرادات من القروض البالغة 102.7 مليار درهم، واستهلاك الديون بقيمة 37.5 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يفرز فائضا في الموارد على النفقات قدره 14.7 مليار درهم.
وبلغ إجمالي موارد الدولة معدل تنفيذ بنسبة 84.8 في المائة من توقعات قانون المالية، علما بأن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا 32.8 مليار درهم، و3.5 ملايير درهم عند متم دجنبر 2024
وتتوزع موارد الدولة على الإيرادات العادية (55.7 في المائة)، ومداخيل القروض متوسطة وطويلة الأمد (18.4 في المائة)، ومداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة (25.4 في المائة)، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة – سيغما (0.4 في المائة).
وسجل إجمالي نفقات الدولة، نسبة إنجاز بلغت 75.3 في المائة من توقعات قانون المالية.
وتتوزع على النفقات العادية للميزانية العامة (51.6 في المائة)، ونفقات الاستثمار (14.4 في المائة)، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة (26.9 في المائة)، واستهلاك الدين (6.9 في المائة).
