وقع مجلس المنافسة والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة تتوخى توحيد جهودهما لتعزيز اقتصاد تنافسي وعادل وقائم على مبادئ الحكامة الجيدة واحترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية عبد اللطيف زغنون، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز احترام قواعد المنافسة داخل الهيئات التي تندرج في نطاق تدخل الوكالة، ومنع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وكذا تشجيع إرساء ممارسات حكامة أكثر شفافية ومسؤولية.
كما تهدف هذه الشراكة إلى ضمان منافسة نزيهة، وتعزيز نزاهة الأسواق، وضمان مطابقة عمليات الرأسمال والمحفظة للأنظمة الجاري بها العمل في مجال المنافسة.
وفي تصريح للصحافة، ذكر رحو بأن المجلس والوكالة يتعاونان بشكل وثيق من أجل مواءمة ممارسات الحكامة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية، وتفادي النزاعات والتداخلات، وتشجيع تبادل المعلومات بسرعة وفعالية.
كما تطرق إلى إرساء آليات مراقبة وقائية موجهة لمواكبة المقاولات العمومية في التزام صارم بالقواعد، بما يعزز ثقة الشركاء والمستثمرين، ويضمن تحقيق شروط التنافسية والحكامة الجيدة، خدمة للتنمية الاقتصادية للمملكة.
من جانبه، شدد زغنون على ضرورة تحديث الأجهزة المقررة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية، وإحداث لجان متخصصة تغطي مختلف الجوانب الإستراتيجية.
كما سجل أن توطيد الحسابات المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية يمثل مرحلة أساسية لضمان الشفافية المالية، مؤكدا أن من شأن ذلك أن يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وخلق مناخ ملائم للاستثمار الخاص.
وأبرز أيضا أهمية تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص تقوم على الشفافية والثقة، باعتبارهما شرطين أساسيين لإشراك القطاع الخاص بشكل مستدام في المشاريع الكبرى المهيكلة.
وتشمل الشراكة بين مجلس المنافسة والوكالة عدة محاور، من بينها تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بممارسات السوق، والتشاور المسبق بشأن مشاريع العمليات المتعلقة بالرأسمال والمحفظة، وتتبع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
كما تلتزم المؤسستان بتطوير برامج للتكوين وتبادل الخبرات، وتنظيم أنشطة تحسيسية ومؤتمرات وندوات بهدف نشر ثقافة المنافسة ومواكبة إصلاح القطاع العام.
وستسهر لجنة للتتبع على التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقية، وضمان التنسيق بين الطرفين، وتقييم نتائج الإجراءات المتخذة.
وتجدد هذه الاتفاقية التأكيد على الالتزام المشترك بين مجلس المنافسة والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية بمواصلة العمل من أجل تعزيز التنافسية والشفافية والحكامة الاقتصادية الجيدة في خدمة التنمية بالمملكة.
