قام السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بفضح انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها “البوليساريو” في مخيمات تندوف.
وقال هلال مخاطبا أعضاء اللجنة، “لا يمكن للمجتمع الدولي التزام الصمت حيال انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف من قبل الحركة الانفصالية المسلحة، البوليساريو”.
ولفت السفير المغربي إلى أن هذه المخيمات، التي تخضع لحصار عسكري وأمني، تشهد منذ أشهر مظاهرات واحتجاجات وانتفاضات شعبية مدنية ضد “البوليساريو”، مضيفا أن هذه الحركة الانفصالية تلجأ باستمرار إلى القمع العنيف واستخدام الآليات العسكرية الثقيلة لقمع المتظاهرين.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات وصفها وأوردها الأمين العام للأمم المتحدة بشكل مستفيض في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، بتاريخ 9 أكتوبر 2019.
وأضاف هلال، في هذا الصدد، أن هذا التقرير تطرق لحالات تتعلق بثلاثة مدونين يعيشون في المخيمات، وهم بوزيد أبا بوزيد، ومحمود زيدان، والفاضل ولد بريكة، الذين تم اختطافهم، واعتقالهم وتعذيبهم وحرمانهم من الزيارات العائلية ومن الخدمات الطبية، وكل ذنبهم أنهم تجرأوا على انتقاد قادة “البوليساريو” والتنديد بهم.
كما أشار التقرير إلى الاختفاء القسري لسيدي أحمد الخليل، القيادي السابق بـ”البوليساريو”، والذي طالب شقيقه اللجنة نفسها الخميس الماضي بالمساعدة في الكشف عن مصيره.
كما أورد هلال حالة أربع نساء، هن المعلومة موراليس، وداريا امبارك سلمى، ونجيبة محمد بلقاسم، وكوريا بادباد الحافظ، اللواتي يشكل اختطافهن في المخيمات، على الرغم من دعوات البرلمان الإسباني والعديد من المنظمات الدولية، دليلا دامغا على الممارسات المقيتة التي تتعرض لها النساء من قبل “البوليساريو”.
وشدد السفير على أن “حماية سكان مخيمات تندوف تقتضي تسجيلهم من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن منذ سنة 2011″، مؤكدا على أن عدم إجراء هذا التسجيل يشجع، للأسف، على تحويل المساعدات الإنسانية من قبل مجموعة “البوليساريو” المسلحة، وهو السلوك الذي أدانته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبي”.
