سجل متوسط عجز السيولة البنكية تراجعا بنسبة 2.87 في المائة ليستقر عند 137.5 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 أكتوبر 2025، وذلك بحسب تقرير صادر عن مركز الأبحاث (BKGR).
ويأتي هذا الانخفاض في وقت ارتفعت فيه تسبيقات بنك المغرب لأجل سبعة أيام بمقدار 19.88 مليار درهم لتبلغ 75.9 مليار درهم، وفق ما أوضحه BKGR في مذكرته الأخيرة حول السوق المالية المعنونة “Fixed Income Weekly”.
من جانب آخر، تراجعت استثمارات الخزينة لتسجل رصيدا يوميا أقصى قدره 10.9 مليارات درهم، مقابل 21.3 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
أما معدل الفائدة المتوسط المرجح فقد استقر عند 2.25 في المائة، في حين انخفض مؤشر الفائدة بين البنوك المغربية لليلة الواحدة (MONIA)، وهو المؤشر المرجعي لأسعار الفائدة اليومية المحتسب على أساس معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، إلى 2.24 في المائة.
وخلال الفترة المقبلة، يتوقع أن يخفض بنك المغرب بشكل طفيف من وتيرة تدخله في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لأجل سبعة أيام في حدود 72.56 مليار درهم.
