جرت المصادقة على ما مجموعه 148 مشروعا مدعوما بالرصيد العقاري للدولة خلال النصف الأول من سنة 2025، مع تعبئة مساحة إجمالية تناهز 20.771 هكتارا، وفقا للتقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار المرفق بمشروع قانون المالية 2026.
وأوضح التقرير، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الأمر يتعلق باستثمار مرتقب يتجاوز 28 مليار درهم، سيمكن من إحداث 9.514 منصب شغل.
وأضاف المصدر ذاته أنه تمت المصادقة على أكثر من 87,15 في المائة في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمار، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 26.63 مليار درهم سيمكن من إحداث 9.494 منصب شغل.
وأشار البلاغ إلى أن هذه التعبئة للرصيد العقاري للدولة خلال النصف الأول من 2025، تمت معظمها عن طريق الكراء بأزيد من 84.24 من المساحة الإجمالية لهذه الفترة.
ويكشف تحليل الأنشطة القطاعية لهذه التعبئة عن هيمنة واضحة لقطاع الطاقة، الذي استفاد من نحو 94,8 في المائة من المساحات المعبأة عبر الكراء.
ويعكس هذا التركيز المكانة الإستراتيجية التي يحظى بها القطاع في إطار السياسات العمومية، ولا سيما من خلال الدعم الموجه لمشاريع الطاقات المتجددة.
وعلى المستوى القطاعي، يمكن استنتاج أن أزيد من 71 في المائة من المشاريع المصادق عليها تتمركز على مستوى أربعة قطاعات (الخدمات، والسياحة، والصناعة، والصناعة الفلاحية) وأن حوالي 80 في المائة من المساحة المعبأة يهمين عليها قطاع الطاقة.
وفي الإطار نفسه، تصدر قطاع الاستثمارات المرتقبة بنسبة تفوق 66 في المائة.
وساهمت قطاعات الخدمات والتربية والتكوين والصناعة والسياحة والصناعة والصناعة الفلاحية بنسبة 82 في المائة من مناصب الشغل المحدثة برسم النصف الأول من سنة 2025.
